أشار الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، في لقاء حواري ضمن حملة "شركاء في مواجهة الأزمة المعيشية"، إلى أن "فكرة المرصد الوطني نشأت بالأساس على مبدأ تجميع داتا الدولة المبعثرة، وانطلقنا من المعلومات التي لدينا، ثم تواصلنا مع الإدارات لتزويدنا بما لديها من قوانين ومراسيم وقرارات، وفي مطلق الأحوال جمع المعلومات هو عمل مهم يسهل على الناس والمواطنين الوصول إلى المعلومات، وبالتالي الحكم الرشيد وحق الوصول إلى المعلومات مطلب كل الناس".
ولفت إلى "إننا أطلقنا المرصد الوطني بتاريخ 24 آب الماضي، ويستطيع الجميع الدخول إليه والإطلاع على معلوماته، ولقد ركزنا على الإصلاحات التي تنشدها منظمات المجتمع الدولي وهيئات المجتمع المدني والجهات المانحة والناس، وتم جمعها وتبويبها بطريقة منتجة وفعالة، من مصادرها المتعددة وأهمها: الدستور اللبناني، القوانين، سيدر، دراسة ماكنزي، القرارات الإصلاحية التي اخذتها حكومة الرئيس السابق سعد الحريري في 21 تشرين الأول 2019، قرارات حكومة الرئيس السابق حسان دياب الإصلاحية التي نفذ قسم قليل منها قبل الاستقالة. أما المبادرة الفرنسية فعند إطلاق المرصد لم تكن مكرسة بموجب وثيقة رسمية، إلا أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تبنت المبادرة التي تشتمل على 3 مواضيع مستجدة هي انفجار مرفأ بيروت، كورونا وتداعياته، وإجراء الكابيتال كونترول على أساس الوضع المالي المستجد".
وأكد أنه "يوجد في المرصد 220 بندا إصلاحيا، نحن لا نقيم، وإنما جمعنا تلك الإصلاحات، عرفنا وجهتها، حددنا مصادرها، ذكرنا القطاع الذي يستهدفه الإصلاح والأسباب الموجبة، حددنا الوضعية الراهنة، والإجراءات والتدابير والخطوات المتبقية لبلوغ الهدف المنشود، وآلية التنفيذ. ومن خلال التجربة نجد أن الفوضى لا تكون دائما عن قلة دراية أو إهمال، بل أحيانا تكون الفوضى مقصودة للحؤول دون الوصول إلى الإصلاح المنشود".
كما أوح أن "المرصد يبين اللجان العليا المشتركة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي. وفي مجال النصوص التطبيقية للقوانين النافذة، لدينا في لبنان 75 قانونا غير منفذ بسبب عدم صدور النصوص التطبيقية، وهناك 21 قانونا جاهزا ولكن دستوريا ينبغي أعادة هذه القوانين إلى الحكومة الحالية، ولدينا 42 قانونا لا مسودة لها، و6 قوانين صدرت ولم تنفذ، وهي موضع تعديل في مجلس النواب".
واعتبر مكية أن "قوانين الخصخصة والشركة بين القطاعين العام والخاص، وكأنها وضعت عام 2002 كي لا يصار إلى تنفيذها، لذا اقترحنا تعديلات لها ليصبح هناك إمكانية لتنفيذها، واستفدنا من تجارب فرنسا وسوريا والإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت بهذا الشأن، وموضوع الخصخصة مهم جدا لأن كل دول العالم عمرت وتم تفعيل الخدمات فيها من خلال مشاريع الخصخصة".
كما رأى أن "موضوع حقوق الإنسان مهم جدا، ولدينا في المرصد 42 توصية متصلة بحقوق الإنسان. أما بخصوص التنمية المستدامة فإن قوانينها ومراسيمها وقراراتها ضرورية للتنسيق بين الوزارات والمشاريع لمنع الإزدواجية في التعاطي وتفعيل العمل والحد من الهدر". ولفت إلى "مشاريع البنى التحتية لمدينة بيروت للنهوض بالعاصمة كبداية، على أن تشمل فيما بعد كل المناطق اللبنانية"، موضحا أن "قانون حق الوصول إلى المعلومات فرض على كل إدارة أن يكون لديها شخصا مسؤولا معزيا بالتجاوب مع طلب المواطن للحصول على المعلومات، ولكن يجب عدم إساءة استعمال هذا الحق".
وأشار إلى أن "المرصد يشتمل على معلومات حول الأبنية الرسمية المستأجرة، لدينا 1340 عقارا مستأجرا من قبل الدولة، وتتضمن المعلومات على الموقع الإدارة التي تشغل البناء، وجهة استعمال العقار ومساحته، الجهة المجرة، تاريخ الإيجار، البدل السنوي، مدى خضوع العقد للتمديد القانوني، قيمة الصيانة والملاحظات".
