شكّل إرتفاع أسعار المحروقات أواخر الأسبوع الماضي صدمة كبيرة للبنانيين على اعتبار أن الدخل الفردي لكلّ شخص لم يتعدّل حتى يتماشى مع ما يحصل. في المقابل سينسحب هذا الأمر ارتفاعًا بأسعار السلع التي حكماً "ستقفز" كما البنزين وغيره، على اعتبار أن القيمين على المسألة يربطون دائماً ارتفاع الأسعار بارتفاع كلفة النقل وسعر صرف الدولار مقابل الليرة، فكيف ستكون الحال مع الأمرين معاً؟.
تبخّر البطاقة التمويلية؟
"النفط وتحديداً البنزين، ورغم تحليق سعره الصاروخي صعودًا إلا أنه يعود الى سعره الصحيح". هذا ما يؤكده نقيب مستوردي المواد الغذائيّة هاني بحصلي، لافتاً عبر "النشرة" الى أن "على الدولة ايجاد حلٍّ لوضع المواطن، والسؤال: أين البطاقة التمويلية"؟، مشددا على أن "دعم الدولة للبنزين من دون مردود أوصلنا الى ما نحن عليه، ويجب أن نجد طرق أخرى لتحفيز الاقتصاد اللبناني".
"ارتفاع البنزين ضخم جدًّا، وحتى اليوم لم نستطع أن نقوم بتقدير لمعرفة تأثيره على ارتفاع الأسعار". هذا ما يؤكده بحصلي، متسائلا في نفس الوقت "هل هذا الارتفاع للمادة هو الأخير؟ وما هو ارتباطه ومدى تأثيره على سعر الصرف"؟، مشددا على أننا "ننتظر كلّ هذه العوامل".
ارتفاع بنسبة 25%
يضيف هاني بحصلي "منذ شهر ونصف عندما كان سعر صفيحة البنزين 100 ألف ليرة قدّرنا الارتفاع في الأسعار من 5 الى 7% بعدها اختلطت الأمور"، مؤكدا "على تصاعد للأسعار دون معرفة كم ستبلغ".
في المقابل يشير الباحث في الدوليّة للمعلومات محمد شمس الدين عبر "النشرة" الى أن "الدراسة حول تأثير كلفة ارتفاع المحروقات على أسعار السلع أصبحت شبه منجزة، وقد نشهد ارتفاعًا اضافيًّا بنسبة 25%، سيظهر مطلع الاسبوع الجاري، كما ارتفعت سابقا ما بين 5 و7%".
النقل أساسي
"الدراسة التي اعدّتها الدولية للمعلومات ترتكز على أخذ عيّنات عن أسعار سلع اساسيّة موجودة في السوبرماركت والمحال التجاريّة ومقارنتها كيف كانت وكيف أصبحت". وهنا يلفت شمس الدين الى أن "المراكز التي أجريت عليها الدراسة هي بين بيروت وضواحيها"، معتبرا أن "النقل هو عامل أساسي لتحديد كلفة السلعة، وارتفاعه بهذا الشكل مؤخراً سيؤثّر على الاسعار".
في المحصّلة وحسب الخبراء فإنّ الدورة الاقتصاديّة تعتمد بما لا يقبل الشكّ على مجموعة من العوامل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بين بعضها البعض، لا تبدأ فقط من الاستيراد بالعملة الخضراء ولا تنتهي بذبذبة سعر الصرف حيث تواجه الليرة اللبنانيّة أسوأ انهيار في تاريخها، وفي ظلّ وجود مسؤولين يستهترون بحياة الناس، حيث لم يعد محمولا الارتفاع الجنوني غير المبرّر للأسعار، وفي ظلّ اهمال فاضح للمراقبة والمحاسبة تحت عناوين واهية، لا سيّما أنّ كارتيل عصابات التجّار ينهش لحم المواطن، الّذي يبدو وكأنّه كالدجاجة الّتي تبيض ذهبًا، الى درجة أن "كرتونة" البيض أصبح سعرها 100 ألف ليرة على مبدأ انّ ضمير التاجر يساوي مبدأ النهب والسرقة الّذي يمارسه دون حسيب أو رقيب، "والدني فلتانة" مع مجلس وزراء عطّله أسياد الطائفيّة والتعطيل والفساد والهدر، رغم أن هذا المواطن ينازع بكافّة شرائحه، فكيف سيستمرّ في ظلّ مجلس وزراء فاشل وهو نسخة منقّحة عن الحكومة السابقة، ومن سيتحمّل مسؤولية هذا الجنون الذي يحصل؟.
