عبرت مصادر سياسية بارزة من أن يتحول البرلمان إلى ساحة مفتوحة للاشتباك السياسي بدعوة رئيسه نبيه بري، اللجان النيابية المشتركة للاجتماع غداً، للنظر في رد رئيس الجمهورية ميشال عون، لقانون التعديلات على قانون الانتخاب الذي أقرّته هيئته العامة في جلستها التشريعية الأسبوع الماضي وتبنى فيه حرفياً مضامين الاعتراضات التي سجّلها وريثه السياسي رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، على التعديلات في مداخلته الاعتراضية في الجلسة من دون أن يحظى بتأييد الغالبية النيابية باستثناء حليفه "حزب الل"، وإن كان تمايز عنه بتأييده إجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار 2022 في مقابل تناغمه معه بتخصيص دائرة انتخابية للمقيمين في بلاد الاغتراب لانتخاب 6 نواب، ما يرفع عدد أعضاء البرلمان إلى 134 نائباً.
ولفتت المصادر السياسية في حديث لـ"الشرق الأوسط" إلى أن الخلاف حول التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة بغالبيتها النيابية أوجد مواد مشتعلة ستطغى على اجتماع اللجان المشتركة بعد أن مهّد لها "التيار الوطني" بهجوم سياسي صاعق استهدف حركة "أمل" برئاسة بري، ما اضطرها إلى الرد عليه بهجوم مماثل غير مسبوق لم يقتصر على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وإنما انسحب مباشرةً على الرئيس ميشال عون وفريقه السياسي بتركيزه على "الغرفة السوداء" التي يديرها الوزير السابق سليم جريصاتي من خلال المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وأكدت أن انعقاد اجتماع اللجان النيابية في ظل الأجواء المكهربة المسيطرة على الوضع السياسي العام والتي ستكون حاضرة بامتياز في مداخلات النواب حول التعديلات في ضوء امتناع عون عن التوقيع عليها، يتزامن هذه المرة مع استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء على خلفية مطالبة «الثنائي الشيعي» بتنحية القاضي البيطار وكف يده عن مواصلة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، فيما لم يتوصل مجلس القضاء الأعلى إلى ابتداع تسوية لإعادة الروح إلى الحكومة المعطّلة في ضوء إصرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على عدم التدخُّل تقيُّداً منه بمبدأ الفصل بين السلطات.
ونقلت المصادر عن مصدر نيابي بارز قوله إن الحكومة الميقاتية هي من أولى ضحايا "العاصفة الدموية" التي أصابت منطقة الطيونة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتقول إن المحاولات جارية لإخراجها من دوامة التعطيل بعد أن كادت تتحول قبل بلوغها الشهر الأول من ولادتها إلى حكومة تصريف أعمال، وهذا ما دعت إليه كتلة "الوفاء للمقاومة" - "حزب الله" في اجتماعها الأخير بدعوة الوزراء إلى تفعيل إنتاجيتهم، لكن كيف ومتى وهذا ما بقي عالقاً.
ورأت المصادر السياسية أن ارتفاع منسوب الاشتباكات السياسية والأمنية والقضائية في ظل الانكماش الاقتصادي والمعيشي الذي يحاصر اللبنانيين الذين لا يجدون من حلول لمشكلاتهم وأزماتهم المتراكمة، لم يكن قائماً لو أن الرئيس عون بادر منذ انتخابه رئيساً للجمهورية إلى التموضع في منتصف الطريق بين القوى السياسية بدلاً من أن يتصرف على أنه لا يزال في موقعه قبل انتخابه رئيساً لـ"التيار الوطني"، ما أفقده وبملء إرادته دوره التوفيقي الذي يتيح له الجمع بين اللبنانيين والتواصل معهم لئلا يبقى كما هو حاصل الآن بمنأى عن التواصل مع خصومه الذين هم في نفس الوقت على خلاف مع وريثه السياسي الذي نصّب نفسه رئيساً للظل بموافقة عمه والفريق السياسي المحيط به الذي لا يحرّك ساكناً ما لم يتلقّ الضوء الأخضر من باسيل.
ولفتت إلى أن عون يتحمل مسؤولية أولى في أخذ البلد إلى مزيد من التأزّم بعد أن هدم الجسور السياسية للتلاقي مع أبرز المكوّنات في البلد ما أدى إلى تحويل مبنى "التيار الوطني" في سنتر ميرنا شالوحي إلى غرفة عمليات تدير الشؤون السياسية والرئاسية في آن معاً.
