شدّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، على "أنّنا ضنينون ألّا يكون هناك أيّ التباس حول الانتخابات النيابية المقبلة. هذا موضوع دستوري ومطلب داخلي وخارجي، وكلّ المؤسّسات الدوليّة المقرِضة والمانحة تشترط حصوله"، داعيًا إلى "إزالة أيّ التباس أو خلاف أو تباين تجاه هذا الموضوع".
وأعرب عن أمله، في مداخلة تلفزيونيّة، أن "تكون الكيديّة السياسيّة في مكان آخر. لا مكان للتحديّات والنكايات في بعض الأحيان، وأتمنّى أن تكون المقاربة وطنيّة، بمسألة توقيت الانتخابات النيابية وتفاصيلها ومسألة الاغتراب"، مركّزًا على "أنّنا أقرّينا أنّ لا مجال لتعديلات جوهريّة في قانون الانتخابات الحالي، وإن كنّا نعتبره غرائزيًّا وبعيدًا جدًّا عن معايير المواطنة. وعندما نسلّم ككتل نيابيّة كبرى بالأمور الجوهريّة الكبيرة، لا يجب أن نختلف عل التفاصيل الصغيرة".
وأكّد عبدالله "أنّنا لا نتمسّك بأيّ تفصيل صغير، ودائمًا منفتحون على كلّ الحوارات، إلّا أنّنا متشدّدون بموضوع حق المغتربين بالاقتراع لـ128 نائبًا، لأنّنا نعتبر أنّ موضوع حصر 6 نوّاب للاغتراب هو نزوة"، ورأى أنّه "لا يجب إعطاء أي مبرّر لتلكؤ المجتمع الدولي عن مساعدة لبنان".
