دعا المكتب السياسي لحركة "أمل"، في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك، إلى "إحقاق الحق، وضرورة استكمال التحقيقات في مجزرة الطيونة، ومحاسبة المجرمين، ومنع تمييع القضية وهدر دماء الشهداء والجرحى مرة جديدة"، متسائلًا "لماذا عندما تكون التحقيقات في جريمة، تسير بشكلها الطبيعي والقانوني، يرفض من يستدعى إلى التحقيق؟ وعندما تتجاوز التحقيقات الدستور والقوانين يبدأ التنظير كما يحدث في جريمة المرفأ، التي يصر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، على الإستمرار في مخالفاته وارتكاباته الدستورية والقانونية، دون رادع ولا حسيب ولا رقيب، بل بكيدية واستنسابية وانتقائية مفضوحة ومكشوفة".
وأكد إصراره على أن "المطلوب عدم إضاعة حق الشهداء والجرحى وعوائلهم، ولا تضييع بوصلة العدالة للوصول إلى الحقيقة"، وحول تفاقم الأزمات المعيشية والإقتصادية والتربوية التي تضغط بثقلها على كاهل المواطن اللبناني في أبسط مقومات عيشه الكريم"، طالب بـ"ضرورة تفعيل الحلول للخروج من المآزق المتكاثرة، وخصوصا لجهة منع الانزلاق، نحو مزيد من المخاطر التي تتهدد اللبنانيين".
واستغرب المكتب السياسي "التأخر والمماطلة في إقرار البطاقة التمويلية"، داعيًا إلى "ضرورة الإسراع في إنجازها، كونها تشكل إسهاما فعليا، في تخفيف حدة الإنهيار الاقتصادي، وتمكين المواطن من الإستمرار في الحد الأدنى بتأمين المستلزمات الأساسية والضرورية لعيشه الكريم"، طارحًا "علامات الإستفهام حول ترك لبنان مكشوفا عبر منصة (Impact)، التابعة للتفتيش المركزي، دون ضوابط تمنع تسليم داتا المعلومات لجهات أجنبية".
وسأل عن "أسباب المماطلة والتأخير، في إقرار مناقصة الكهرباء، التي تشكل عصب الإقتصاد للمؤسسات الإنتاجية وللمواطنين عموما، وأين أصبحت خطة إنشاء معملين للطاقة الكهربائية للاسهام في حل هذه الازمة المستمرة بشكل غير مقبول؟"، داعيًا إلى "معالجة جدية لأزمة المحروقات التي تجاوزت كل إمكانيات اللبنانيين، وانعكست ارتفاعا في أسعار السلع الاساسية، مما جعل خط الفقر في لبنان دون المستويات الدنيا والخطرة، ويهدد الإستقرار الاجتماعي للناس"، مؤكدًا على "ضرروة الإستماع إلى صرخات السائقين العموميين واللبنانيين المحقة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات".
وتوقف المكتب السياسي، عند "توصيفات الإرهاب الصهيوني المنظم، وإطلاقه النعوت على المؤسسات الأهلية الفلسطينية، في محاولة للتغطية على جرائمه وقمعه"، كما حيا "صمود الأسرى الفلسطينيين، في معركتهم التي فرضت على سلطات الاحتلال التراجع عن إجراءاتها القمعية الظالمة"، معتبرًا أن "وحدة الموقف وإرادة الشعب الفلسطيني، هي الكفيلة بردع الإحتلال الصهيوني، عن الإستمرار في خطته في بناء المستوطنات في الضفة حفظا لفلسطين وشعبها وقضيتها".
