أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأن "وزير العدل هنري خوري أرسل كتاباً إلى المجلس النيابي، أشار فيه إلى اصرار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار المتابعة في ملاحقة الوزراء السابقين والنواب الحاليين، استنادا الى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب".
ولفتت معلومات القناة الى أن "هيئة مكتب المجلس النيابي ستجتمع مع لجنة الإدارة والعدل للبت في كتاب وزير العدل، واتخاذ قرار وقف الملاحقة أو الابقاء عليها".
وأضافت المعلومات: "القاضي البيطار شرح لمجلس القضاء الاعلى المعوقات التي تواجه التحقيق، لا سيما تلك المتعلقة بعدم تجاوب غالبية الدول حتى الساعة مع الاستنابات القضائية المرسلة اليها".
