إعتبر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بولندا لا يمكنها أن تضع نفسها خارج أو داخل الإتحاد الأوروبي حسب إعتبارات منفعتها الخاصة. وجاء ذلك خلال مشاركته في منتدى إقتصادي بمدريد في معرض رده على سؤال عما إذا كان ينبغي على بروكسل أن تخفض مخصصاتها لبولندا، وذلك بعدما أكدت المحكمة الدستورية البولندية أولوية دستور البلاد على تشريعات الإتحاد الأوروبي.
ولفت ألباريس، إلى أنه "علينا إعطاء إشارة واضحة مفادها أنه لا يمكن لأحد أن يضع نفسه خارج الإتحاد الأوروبي عندما يكون ذلك مفيداً له، وداخل الإتحاد الأوروبي إذا كان هذا الموقف هو الذي يعود له بالفائدة"، مؤكداً أن "أفضل درس يمكن إستخلاصه الآن هو أننا معا فقط نستطيع المضي قدما، وليس من حيث تحقيق مستقبل سياسي أكثر تكاملاً فحسب، بل من حيث التقدم الإجتماعي والإقتصادي أيضاً. ويجب على جميع البلدان أن تفهم إن الذي يقول إن قانونه الوطني أعلى من القانون الأوروبي، يضع نفسه خارج الإتحاد الأوروبي، لكن خارج إطار الإتحاد من المستحيل مواجهة تحديات مثل "كوفيد-19" أو الأزمة الإقتصادية".
ودعا مؤسسات الإتحاد الأوروبي، إلى أن تكون "حازمة في حماية الأسس التي يقوم عليها الإتحاد والبناء الأوروبي"، ولكن في الوقت نفسه أكد العمل "حتى النهاية" للحفاظ على تماسك الإتحاد الأوروبي. وفي وقت سابق، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى أن المفوضية تدرس خياراتها بشأن الرد على حكم محكمة بولندية يتحدى سيادة قانون الإتحاد الأوروبي، لكن لا شك أن الإتحاد سيتخذ إجراء.
