ذكرت مصادر نيابيّة لصحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "الجوّ النيابي العام منقسم حيال ردّ رئيس الجمهوريّة ميشال عون للقانون الانتخابي بالتعديلات الّتي تضمنّته".
وتوقّعت أن "تكون جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم، حلبة نقاش ساخن بين الجانبين، تصعب من خلاله بلوغ قواسم مشتركة، وخصوصًا أنّ الردّ استند فقط إلى الاعتراضات الّتي أبداها "التيار الوطني الحر"، ما يعني أنّه ردّ سياسي لا أكثر"، مشيرةً إلى أنّ "أغلبيّة الكتل النيابية الّتي أيّدت تعديلات القانون في جلسة الثلثاء الماضي، لن تسلّم بـ"الردّ السياسي" للقانون، ولن تماشي "التيّار" في ما يقبله أو لا يقبله".
ولفتت المصادر إلى أنّ "هذا الردّ سيفتح بازارًا واسعًا، بحيث قد لا تقف دراسة الردّ عند حدوده، بل قد تتعدّاه إلى محاولة طرح تعديلات جوهريّة، مثل التأكيد على الكوتا النسائية. وليس مستبعدًا في هذه الحالة، أن تؤكّد بعض الجهات النيابية على اقتراح تخفيض سن الاقتراع من 21 سنة إلى 18 سنة، برغم أنّ هذا الاقتراح ينطوي على تعديل دستوري، وقد لا تتوفّر حوله أكثرية الثلثين لإقراره".
