كشفت مصادر موثوق بها، لصحيفة "الجمهوريّة"، أنّ خبر "استدعاء مخابرات الجيش اللبناني لرئيس حزب "القوات اللبنانية سمير جعجع، للاستماع إلى إفادته في أحداث الطيونة، تمّ تسريبه بطريقة مشوهة، وكأنّ مخابرات الجيش هي الّتي تقف خلف استدعائه، فيما أنّ الحقيقة هي أنّ القاضي المعني هو الّذي قرّر الاستماع إلى جعجع، وكلّف مديرية المخابرات باستدعائه يوم الخميس الماضي".
وأشارت إلى أنّ "النيابة العامة التمييزية طلبت بعد ذلك التريّث في تنفيذ الأمر مدّة ثلاثة أيّام، إفساحًا في المجال لإيجاد سبل قانونيّة أُخرى لمعالجة المسألة. غير أنّ القاضي المعني عاد وطلب من مديريّة المخابرات تحريك الاستدعاء، فاضطرّت المديريّة في نهاية الأمر إلى تطبيق القانون وتنفيذ أمر القاضي".
ورأت المصادر، أنّ "هناك من يريد أنّ يزجّ الجيش اللبناني في هذه المعمعة. كما أنّ هناك من يريد أن يأتي تقرير التحقيقات في جريمة الطيونة لصالحه، فيما يسعى الجيش إلى أن تكون التحقيقات موضوعيّة ومبنيّة على الوقائع والقرائن وشفّافة، وأن يكون على مسافة واحدة من كلّ القوى السياسيّة". وأكّدت أنّ "التسريبات بإظهار الجيش وكأنّه يقف خلف استدعاء جعجع مشبوهة، والحقيقة أنّ الجيش ينفّذ قرارًا قضائيًّا لا أكثر ولا أقل".
