حذرت "الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية"، في بيان، من "تحركات تصعيدية سنقوم بها اعتبارا من الأسبوع المقبل، بمواكبة الاتحاد العمالي العام".
وتمنت على الجميع "تفهم سوء ما تم إيصالنا إليه، على أمل بعد اللقاء الإيجابي بوزير الصحة، والتماس بعض الإشارات التي يمكن التعويل عليها، أن لا نلجأ إلى أبغض الحلال"، موضحةً "إننا كموظفي مستشفيات حكومية لم نبخل على أهلنا لا بتضحية ولا بعزيمة من أجل تقديم الخدمات والعلاجات الطبية في ظل جائحة كورونا، متناسين أوجاعنا ومعاناتنا الاقتصادية وتعرضنا وتعرض ذوينا المستمر لمخاطر الوباء، حتى الوصول إلى مراكز عملنا أصبح إنجازأ وحلما، والسلطة غائبة وليس هناك من آذان صاغية".
وحددت المطالب بـ "تعديل جداول سلسلة الرتب والرواتب بما يعادل جداول سلسلة الرتب والرواتب للإدارة العامة. بالإضافة إلى، تخصيص تعويض مالي لموظفي المستشفيات الحكومية لزوم التعبئة العامة التي فرضتها وما زالت جائحة كورونا، وجعل قيمة بدل الحضور اليومي متحركة تعادل ثلث قيمة صفيحة البنزين بالسعر الرسمي"، مشددةً على ضرورة "تأمين سلف ومساهمات لزوم مساعدات اجتماعية مالية لموظفي المستشفيات الحكومية، ومعالجة وتحسين ظروف تقديمات الضمان المتعلقة بالضمان الصحي والاجتماعي لدينا".
