اشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن "الشرطة في الإمارات قامت بحملة واسعة لاحتجاز وترحيل ما لا يقل عن 375 عاملاً أجنبياً أفريقياً، تم اعتقالهم ليلة الـ 24-25 حزيران 2021 من منازلهم في مداهمات ليلية مروعة، واقتيدوا إلى السجن حيث تعرضوا لمعاملة مهينة، وغيرها من الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان، قبل ترحيلهم بشكل جماعي دون اتباع أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية الواجبة".
ولفتت المنظمة، في بيان، إلى أن "المعتقلين احتجزوا بشكل تعسفي بمعزل عن العالم الخارجي في سجن الوثبة لمدة تصل إلى شهرين. وفي وقت لاحق، قامت الشرطة الإماراتية بتزوير نتائج فحوص الـPCR، لكي يسافروا، وجردتهم من متعلقاتهم، بما في ذلك الوثائق القانونية الأساسية، ومنعتهم من الاتصال بمستشار قانوني".
وأكدت أن "هؤلاء العمال الأفارقة كانوا يقيمون ويعملون في الإمارات بشكل قانوني"، موضحةً أن "السلطات قامت بمعاملة مئات الأشخاص بوحشية على أساس لون بشرتهم، وأساءت معاملتهم في الحجز، وجردتهم من ممتلكاتهم وكرامتهم، قبل ترحيلهم بشكل جماعي".
وشددت على أن "الإمارات يجب أن تتخذ موقفاً واضحاً وعلنياً بأن أي استهداف عنصري، لأي سبب من الأسباب، لن يتم قبوله، ويجب عليها ضمان أن أولئك الذين عانوا بالفعل من مثل هذه المعاملة سيتم تعويضهم وإنصافهم بشكل مناسب”.
