أشار النائب جميل السيد، بعد جلسة اللجان، إلى "أننا نأتي اليوم لمناقشة رسالة فخامة الرئيس المتعلقة بإعتراضاته على قانون الإنتخاب والتعديلات التي جرت في الجلسة السابقة للمجلس النيابي، ونقلنا بالخلاف على جوهر الموضوع أي أن تجرى الإنتخابات في 27 آذار أم تذهب إلى أيار في موعدها الطبيعي هذه النقطة الأولى".
وأوضح أنه "أما النقطة الثانية الخلافية هي موضوع المغتربين هل يصوتون كما في الـ2018، ومن هناك يسجلون ويصوتون في مناطق القيد أي في دوائر النفوس التابعين لها، أم تكون هناك ست دوائر مغتربين تضاف إلى مجلس النواب وكل منطقة خارجية تختار مرشح لها توزع حسب الطوائف بحسب الغالبية الموجودة في كل منطقة، فإذاً بأفريقيا يكون شيعي وفي أستراليا سني وفي كندا مسيحيي، أي أننا ننقل المرض اللبناني ونضع في رأسهم سوسة ننقلها من هنا إلى هناك، والذي هو مشروع تدميري".
وأكد السيد، أنه "وبما أن هاتين المسألتين هما موضوع جدل، بيطلع الموضوع الدستوري حيث النقاش تركز على مدى ساعتين حول ما اذا كانت رسالة فخامة الرئيس دستورية ام لا، فاذا بقينا غارقين في الشكل ضاع قانون الإنتخاب، دستورية او غير دستورية يحق لرئيس الجمهورية، ان يرسل للمجلس النيابي وصودف انه لم يعرضها على مجلس الوزراء حسب الأصول وأخذ موافقة رئيس الحكومة على غرار ما كان يجري في فترة حكومة الرئيس دياب التي كانت حكومة مستقيلة، واليوم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من يوم أن تألفت لا أجدها بالمناخ العملي لها هي مستقيلة لأنها لم تقم بشيئ له مغزى يتعلق بحوهر الموضوع الذي هو الوضع المعيشي والاجتماعي وكل شيئ ما زال كما كان على أيام حكومة تصريف الأعمال سيري فعيت الله ترعاك".
