أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، في تصريج له، إلى أنه "حذرنا من أن تكون الحكومة الحالية هي حكومة إنتخابات فقط، ويبدو أنها لم تنجز حتى الان أي شيء له علاقة بحياة الناس في أي ملف ولم تتقدم خطوة واحدة في معالجة أي أمر من الأمور المتعلقة بحياة اللبنانيين".
واعتبر أن "اللحظة الآن بالحد الأدنى هي لحظة إقرار البطاقة التمويلية، مع العلم أن مشروع قانون إقرار البطاقة التمويلية وفي مقدمته كان الحديث عن البطاقة كمقدمة على رفع الدعم، رفعوا الدعم والآن لا يزالون يتناقشون في تمويل البطاقة وفي آلياتها ومعاييرها وحتى منصة التسجيل لم تطلق بعد، فإلى متى الإنتظار".
وشدد على أن "أداء القاضي طارق البيطار هو أداء مسيّس وأن القضاء في هذه اللحظة أصبح معنياً بأن يدافع عن نفسه من خلال سلوك آليات وإجراءات واضحة تثبت للبنانيين عدم التدخل الداخلي أو الخارجي، ولو أننا نقرأ العناويين الكبرى التي وصلت رسائلها من لجنة الكونغرس التي تطلب تغطية القاضي بيطار فإن ما يمكن أن يقال ضمن حده الأدنى أن هذا القاضي الذي عرّض السلم الأهلي في لبنان للخطر ليس واجب عليه أن يتنحى فقط إنما من خصوصية ما نطالب به هو أن يذهب إلى القضاء وأن يحاكم في ظل ما يعمل من تسييس وتدخل ومزاجية واستنسابية أصبح واضحا أنه ينفذ كأداة مشاريع أخرى لها علاقة بمصير اللبنانيين وحياتهم وهذه تهمة توجه إلى القاضي بيطار وعلى القضاء أن يلتفت إليها".
وعن أحداث الطيونة، اكد حمادة أن "تلك المنطقة التي أصبحت رمزا للعيش الواحد بين اللبنانيين وخصوصا المسلمين والمسيحيين اختارها سمير جعجع ليرسل رسالة القتل والفتنة من هناك، والحد الأدنى في التصرف معه أن يكون في المكان الذي كان فيه ونال هناك العفو الخاص الذي يجب في هذه اللحظة وبعد هذه السلسلة من القتل والإجرام والتخطيط للحرب الأهلية في لبنان ولإنهاء لبنان بعد هذه اللحظة يجب أن يحاكم ليس فقط في هذه الجريمة إنما حتى في الجرائم التي نال على أساسها عفوا خاصاً".
