فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على النائب جميل السيد ورجلَي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، بشبهة الفساد والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان.
وأوضحت في بيان، أنّ "كلا من الرجال الثلاثة استفاد شخصيًّا من الفساد المستشري والمحسوبيّة في لبنان، لجمع ثروات شخصيّة على حساب الشعب اللبناني ومؤسّسات الدولة، كما ساهمت أفعالهم في انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان"، مؤكّدةً أنّه "تمّ تصنيف هؤلاء الأفراد، الّذين ينتمون إلى النخبة التجاريّة والسياسيّة في لبنان، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441، الّذي يستهدف الأشخاص الّذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان".
ولفتت إلى أن "هذا الإجراء بهدف إلى محاسبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان، الذين استفادوا من الممارسات غير اللائقة والعقود المتضخمة للمناقصات وثقافة المحسوبية المنتشرة التي تقوض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي"، موضحةً أن "الإجراءات تبرهن على دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني في دعواتهم للشفافية والمساءلة".
إلى ذلك، أشارت الخزانة إلى أنه "نتيجة لإجراءات اليوم، تم حظر جميع الممتلكات ومصالح المذكورين الموجودة في الولايات المتحدة، أو تلك المملوكة لأشخاص لأميركيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية". وأكدت أنه "يتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر، من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين".
وأفادت بأن "لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًاـ تحظر جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل الولايات المتحدة (أو التي تمر عبرها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح للأشخاص المحظورين، ما لم يكن مصرحًا بها بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو مُعفى بطريقة أخرى". وأضافت: "تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل، أو لصالح أي شخص محظور، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل".
في هذا الإطار، أشارت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة، أندريا غاكي، إلى أنّ "الوقت حان لتطبيق الإصلاحات الاقتصاديّة الضروريّة، ووضع حدّ للممارسات الفاسدة الّتي تقوّض أسس لبنان"، مشدّدةً على أنّ "وزارة الخزانة لن تتردّد في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان".
بموازاة ذلك، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن "جهاد العرب حصل العرب عام 2016 على 288 مليون دولار بدل عقد مع مجلس الإنماء والإعمار لتأهيل مكب للنفايات، لكن أزمة النفايات عادت منذ العام 2019 وتبين أن شركة العرب اضافت المياه إلى النفايات لزيادة وزنها بهدف تقاضي أموال إضافية".
وأكدت أن "العرب كان وسيطا عام 2014 لعدد من الشخصيات السياسية الرفيعة لعقد اجتماعات ساهمت في انتخابات رئاسة الجمهورية، مقابل حصولها من الحكومتين التي تشكلت بعد الانتخابات الرئاسية بعقود قيمتها 200 مليون دولار".
وعن جميل السيد، أشارت الوزارة إلى أنه "سعى إلى الالتفاف على السياسات واللوائح المصرفية المحلية، وساعده مسؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى الاستثمارات الخارجية، وذلك لاستثمارها لكي يغتني هو وشركاءه على الأرجح". وأضافت، "خلال احتجاجات 2019، عندما تجمع المتظاهرون خارج منزله مطالبين باستقالته ووصفوه بالفساد، دعا السيد المسؤولين إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم".
بالإضافة إلى ذلك، لفتت إلى أن "داني خوري هو رجل أعمال مقرب من رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وحصل على عقود كبيرة في مجال الخدمات العامة نتيجة علاقته القريبة به، والتي تسببت في هدر ملايين الدولارات نظرا لعدم التزامه بشروط العقود". وشددت على أنه "في العام 2016، حصل خوري على عقد بقيمة 142 مليون دولار من قبل مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مكب برج حمود للنفايات، واتهمت شركته برمي نفايات سامة في البحر مما ادى إلى تسمم الثروة السمكية وتلويث شواطئ لبنان".
