أشارت الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية، بعد لقاء مشترك عُقد في مقر الاتحاد العمالي، تحت عنوان: "لقاء قوى الإنتاج ضمانة وطنيّة واقتصاديّة واجتماعيّة. الإنقاذ مسؤوليّتنا"، إلى أنّ "المجتمعين اليوم في مقرّ الاتحاد العمالي العام، يجدّدون إطلاق الصرخة الوطنيّة ومن مختلف مجالات العمل والحياة، بدعوتهم جميع أفرقاء السلطة وخصوصًا الحكومة اللبنانية، للتدخّل ومواجهة الانهيار الّذي يضرب الوطن بمؤسّساته وفئاته كافّة من عمّاليّة وصناعيّة وتجاريّة وصحيّة وتربويّة وقطاع النقل والمواد الغذائيّة والكهرباء والمياه، وسواها من أسباب وشروط الحياة".
وأكّد المجتمعون، في بيان، "استمرار الحوار وتطويره، سواء بينهم أو مع الحكومة اللبنانية ومؤسّسات السلطة الشرعيّة والقوى والأحزاب والهيئات الاجتماعيّة، ذلك أنّ المسؤوليّة تحتاج إلى جهود الجميع وعلى رأسهم السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة"، مشدّدين على "ضرورة وأهميّة الإسراع في تطبيق خطّة النقل الوطني العام، ووضع خطط للسياسات الصحيّة والتربويّة والأجور وملحقاتها، وكذلك التعويضات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومعاشات المتعاقدين والمتقاعدين، ومختلف الفئات الاجتماعيّة والعسكريّة الّتي تقع تحت تسميات مختلفة".
ودعوا إلى "التشارك مع باقي هيئات المجتمع، لطرح خطّة إنقاذ وطني تضع حدًّا لهذا الانهيار المتمادي، وخصوصًا في مسألة استعادة أموال المودعين وتثبيت سعر الصرف ووضع حدّ للفساد وتفعيل القضاء وتأمين الحدّ الأدنى من العدالة الاجتماعيّة، وتحميل الّذين استفادوا قبل وقوع الأزمة القسط الأكبر من حصّتهم في تحمّل نتائجها". وتساءلوا عن "مصير البطاقة التمويلية الموعودة وحجمها وطبيعتها، في ظلّ استمرار الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي"، مطالبين بـ"إقرارها وتنفيذها فورًا".
ولفت المجتمعون إلى "أهميّة وضرورة وضع سياسة دوائيّة تقوم على إنشاء الهيئة الناظمة للدواء، وإعادة الاعتبار للمختبر المركزي ودوره، وتشجيع الصناعات الدوائيّة المحليّة واستيراد دواء "الجنريك"، ودخول الدولة مباشرةً في استيراد الدواء وتسعيره وتوزيعه؛ وكذلك الأمر في قطاع المحروقات وتفعيل مراقبة الأسعار".
كما ركّزا على أنّ "أيّ تلكّؤ في اتخاذ التدابير الأساسيّة المدرَجة أعلاه، سيؤدي إلى ضياع الوطن بعد ضياع الاقتصاد ومقدّرات البلاد والمواطنين"، معلنين "استمرار الحوار والإبقاء على اجتماعاتهم مفتوحة، لمنع تحوّل لبنان إلى بلد كهل ولوقف ظاهرة التهجير والهجرة الجماعيّة للجامعيّين".
