أعلن المحامي موسى خوري، خلال مؤتمر صحفي، ترشحه لمركز عضو ونقيب لنقابة المحامين في بيروت، لافتاً إلى أن "لبنان يمرُ في أعمقِ أزمةٍ في تاريخه، وسط مكابرة زعماءً فيه أثبتوا على مر ثلاثة عقود عجزهم عن إدارة البلاد، وفي غيابٍ فاضحٍ للدولة ولأجهزتها، حيث أصبحت جميعُ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في خطر، تتمادى على حسابها الاحتكاراتُ من جهة، والتضييقُ الممنهجُ على الحريات من جهة أخرى".
وأكد أنه "في خضم هذه الأزمة التي قاربت أن تقضي على البلد، وعلى مشارفِ انتخابات أمِ النقابات وأقدمها، نقابةُ المحامين في بيروت، كان لا بد من طرح سؤال أساسي ألا وهو: أي نقابة نريد"، موضحاً أن "هذا السؤال طرحه زملاء وزميلات ضمن مجموعات وأحزاب القوى التغييرية التي تخوض سويةً مواجهةً معلنة ضد المنظومة القائمة، وهم ناضلوا منذ سنوات، ولا يزالون يدافعون عن الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، حقوقٍ كاد أن ينعدم وجودها بفعل زمرة من المتسلطين الخائفين من غضب شعب آتٍ اليهم لا محال".
وشدد على أن "أي نقابة نريد… سؤال أصبح عنوان برنامج متكامل وضعه زملاء وزميلات ضمن ائتلاف استقلالية القضاء، وقد عرضوا فيه طرحاً متكاملاً لمواجهة التحديات التي تواجه مهنة المحاماة، والمجتمع والوطن"، لافتاً إلى "إن ترشحي لمنصب عضو ونقيب لنقابة المحامين في بيروت ينطلق من هذا الطرح، الذي يشكل خارطة عمل لاستعادة دور نقابة المحامين الوظيفي في الدفاع عن المنتسبين اليها، ولدورها الريادي في الدفاع عن المجتمع، لدورها التاريخي في الدفاع عن الوطن".
كما رأى أن "الممارسة الحقوقية تشترط وجود مؤسسات دولة فاعلة، تتحدّد ضمنها وتنبثق عنها شرعية السلطة، وتتقونن من خلالها علاقات المجتمع"، مشدداً على أن "نقابة المحامين يجب أن تبقى الحامي الأول للحقوق المثبّتة في شرعية دولة.
وفي وقت يحصد فيه المجتمع نتائج غياب الدولة، من توزيع الخسائر المتراكمة على حسابه، يملي علينا واجبنا النقابي أن نلعب دوراً فاعلاً وجريئاً. فطبيعة عملنا كمحامين مهددّة، ومجتمعنا ككل مهدد في غياب دولة تحميه وتعترف بحقوقه.
أموالنا النقابية وصناديقنا التعاضدية باتت معدومة، ومحصلة عقود من الادخارات لأجيال من المحامين فقدت، وكأن شيئاً لم يكن، وكل ذلك في غياب أي التفات ممن يدعون المسؤولية عن المجتمع".
وأوضح خوري أنه "بالنظر إلى الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي حصل، لم يعد من خيار أمام نقابة المحامين سوى المواجهة المباشرة لاستعادة مدخراتها الاجتماعية النظامية لآلاف المنتسبين، التي تديرها النقابة ائتمانًا، والتي جرى السطو عليها عمدًا ويقينًا من قبل الجهات التي ائتمنتها النقابة على رعايتها والمحافظة عليها وتثميرها فبددتها".
وفي السياق، توجه للمحامين قائلاً: "زميلاتي وزملائي، إن الانتخابات المقبلة لاختيار نقيب بعد اختيار تسعة أعضاء في مجلس النقابة، سيكون لها أثراً مفصلياً في مسار عملنا المهني والنقابي. أكثر من أي وقت مضى، إن الانتخابات المقبلة سوف تحدد أي نقابة نريد"، سائلاً "هل نريد نقابة مواجهة، تتصدى لمن اعتدى على أموال المواطنين فبدد جنى عمرهم، ولمن نهب من هذه الأموال ما نهب دون أي حسيب أو رقيب، ومن تسلط على الدولة بأبشع طريقة ممكنة الى حد أوصل البلد الى الإفلاس فصار كل مواطن مشروع هجرة، ومن جعل من استقلالية القضاء مجرد شعار يُخرق بشكل يومي وسافر، ومن هدد المحامين لثنيهم عن رسالتهم الأساسية ألا وهي الدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات العامة؟" أم نريد نقابةً تنأى بنفسها عن كل هذه الأمور على أساس أن على النقابة أن تكتفي بدورها الإداري البحت؟".
وأضاف: "إن خياري كما خياركم هو خط الشجاعة في المواجهة، والتشبث في الدفاع عن كرامة المحامي، وعن حقوق النقابة، وعن مستقبل المجتمع، وعن ديمومة الوطن. أدعوكم لكي لا نترك هذه الفرصة تمر، فالحالة التي وصلنا اليها والتي وصل اليها البلد، بما في ذلك على صعيد اصطفافات طائفية ومذهبية خلنا أنها ذهبت الى غير رجعة، أوصلتنا الى شفير الهاوية.
على نقابة المحامين في بيروت واجب التصدي، ولكل من الزميلات والزملاء عبر اقتراعه، سلطة إيصال المرشح الذي أخذ العهد على المواجهة".
