ركّز عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار، على أنّ "بعض الأشخاص إمّا يعبّرون عن أنفسهم أو عن الخطّ المنتمين إليه، الّذي يريد تخريب علاقات لبنان مع كلّ أصدقائه وأشقّائه العرب. هذا رأيناه مع وزير الخارجيّة السابق شربل وهبة، واليوم نراه مع وزير الإعلام جورج قرداحي".
ولفت، في حديث إلى وكالة "سبوتنيك"، إلى أنّه "حتّى ولو أنّ هذا التصريح حصل قبل تولّيه منصب وزارة الإعلام، ولكن هذا ينمّ عن توجّه وعقليّة وتفكير معاديَين لكلّ ما هو فيه مصلحة للحقّ العربي، وإصرار على تأكيد انتماء لبنان إلى محور آخر هو محور تقوده إيران في المنطقة العربية"، مشيرًا إلى أنّه "عندما يقول وزير الإعلام إنّ الحوثيّين يُضربون، فإنّه يتجاهل حقيقة أنّ الحوثيّين أرادوا الاستيلاء على الحكم بالقوّة، وأرادوا الإطاحة بحكم شرعي موجود في اليمن لمصلحة مشروع إيران في المنطقة، مشروع يريد التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول العربيّة والتعاطي مع المسلمين العرب الشيعة كما لو أنّهم تابعين لإيران ويعملون بتوجيهاتها، وهنا الخطورة والكارثة الفتنويّة التّي تسعى من ورائها إيران إلى السيطرة على مقدّرات الأمة وتوظيفها في مشاريعها التوسعيّة".
وأكّد الحجار أنّ "بهذا الظرف بالذات، إنّ وجود هكذا أشخاص لديهم هكذا توجّهات في مواقع مسؤولة، أمر خطير، نعم هم أحرار بمواقفهم وآرائهم ولكن يجب أن لا يكونوا بموقع وزاري"، موضحًا أنّ "لدينا مشكلة مع عهد وأداء رئيس الجمهوريّة ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل، الّذي خرّب كلّ علاقات لبنان مع الدول العربية، وأنتج هذا الحصار على لبنان بفعل مواقفهم وسكوتهم على تجاوزات "حزب الله" والتهجّمات الّتي يقودها أمينه العام دائمًا ضدّ الدول العربية، الّتي هي لم تبخل يومًا بالوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته بكلّ الاستحقاقات".
وبيّن أنّ "الحكومة تواجه تحدّيات كبيرة، ونحن للأسف كنّا نفضّل أن تكون حكومة اختصاصيّين لا حزبيّين، تستطيع التصدّي لمشاكل لبنان الكبيرة الّتي يواجهها البلد وتلجم هذا الانهيار، وهذا ما لم يتم. والجميع يعلم أنّ لهذا السبب اعتذر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري عن تكليفه بتأليف الحكومة، عندما نصبت جدران أمام تحقيق هدفه أي تأليف حكومة اختصاصيّين لا حزبيّين حسبما جاء في المبادرة الفرنسية بالأساس، فكان أن ألّفت الحكومة الحاليّة، حكومة فيها اختصاصيّين ولكن بأغلبيّتها السّاحقة منتمين للأحزاب".
كما شدّد الحجار على أنّ "التعطيل يرتدّ سلبًا على الحكومة وعلى البلد، كان المطلوب من الحكومة أن تبادر إلى إنجاز خطّة تعافي لتتوجّه بها إلى صندوق النقد الدولي، والتحضير لإطلاق المسار الإصلاحي وفي مقدّمته قطاع الكهرباء، وأن تستعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبالدولة اللبنانية وتستعيد ثقة اللبنانيّين بالحكومة، إلّا أنّ هناك تباطؤا بالعمل بفعل هذه المشاكل الّتي تواجهها".
