بعد أن كادت تطير اجتماعات لجنة المؤشر في وزارة العمل بداية الشهر الجاري، تمكن وزير العمل مصطفى بيرم من العبور بلقاءاتها الى برّ الامان، فبدأت اللجنة تُنتج بعض القرارات التي لن تكون سهلة التطبيق ولو تبنّاها كل أطراف العمل.
منذ يومين، أعلن بيرم، أنه "جرى الاتفاق في لجنة المؤشر على دفع مبلغ مالي مقطوع لموظفي القطاع الخاص لا يدخل في صلب الراتب، والإتفاق على أن يكون بدل النقل اليومي لموظفي القطاع الخاص يساوي بدل النقل لموظفي القطاع العام، وقيمته لن تكون أقلّ من 60 ألف ليرة يومياً".
يستمر تعاطي المسؤولين في الدولة مع مسألة الرواتب والأجور "بالمفرّق"، تقول مصادر نيابية في لجنة المال والموازنة، مشيرة الى أن سدّ الفجوات بهذه الطريقة لن ينجح في تحسين ظروف العمل والعمال.
تكشف المصادر النيابية أن ما قاله وزير العمل عن عدم وجود نيّة لتعديل الحد الأدنى للاجور حالياً، يهدف لمنع إغضاب صندوق النقد الدولي، الذي لن يوافق على فكرة زيادة الحدّ الادنى للأجور، وبالتالي فإن هذا يعني أنّ السياسة المتّبعة حالياً ستستمر، وقوامها تقديم مساعدات اجتماعية للموظفين، دون إعطائهم الحقّ بالحصول على هذه الأموال كجزء من رواتبهم، ومخصصاتهم، وتقديماتهم، ومعاشاتهم التقاعدية.
انخفضت قيمة الحدّ للاجور في لبنان من 450 دولاراً الى حوالي 34 دولاراً مؤخراً، وهذا ما جعل نسبة الفقراء في لبنان تزيد عن 55 بالمئة، وهناك دراسات تقول بأن الرقم اكبر من ذلك، وبات اللبناني يعتمد في معيشته على اموال الإغتراب، ورغم ذلك هناك من أرباب العمل وحيتان الإقتصاد، من لا يزال يعتبر أن الحد الادنى للأجور كافياً رغم أنه في حقيقة الأمر يكفي لشراء جرتي غاز أو صفيحتي بنزين فقط.
تؤكد المصادر النيابية أن أرباب العمل في القطاع الخاص يرفضون زيادة أصل الرواتب، ويعتبرون أن المساعدات الإجتماعية للموظفين كافية، وربما ذلك لانها تُبقي الموظف تحت رحمة رب العمل ومزاجيته بالتعاطي مع الموظفين لديه، وهو أمر يمكن الاستفادة منه في كثير من الاوقات ومنها الاوقات الإنتخابية التي يصبح فيها الموظف تابعاً لرب عمله.
ما يتم الحديث عنه اليوم هو رفع أجرة النقل الى 60 ألف ليرة، مع العلم أن كلفة النقل ارتفعت بنسبة 357 بالمئة منذ أيلول، وسبب الاهتمام بأجرة النقل هو بحسب المصادر الرغبة بتأمين وصول الموظفين الى أعمالهم لتامين استمرارية العمل، وهذا أكثر ما يهم أغلبية أرباب العمل في القطاع الخاص، لان توقف الموظفين عن الحضور يعرّض مصالحهم للخطر، بينما حياة الموظف فلا تعنيهم بشكل كبير.
تؤكّد المصادر أنّ المساعدات الإجتماعية التي يُحكى عنها لموظفي القطاع الخاص قد تكون شهرية أو كل شهرين، وقيمتها تختلف بحسب رواتب الموظفين، وهي ستكون بمثابة زيادة غير قانونية على الرواتب، مشيرة الى أن لا حلول جذرية لمسألة الرواتب والأجور قبل فترة لا بأس بها من الزمن، فأيّ تعديل بهذا الإطار لن يكون خارج الخطّة والإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
