أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل، الى أنه "لا شك بأن ما حصل بالأمس في المجلس النيابي هو مجزرة بحق الدستور والتشريع واللبنانيين والإصلاحات، لأن ما تبين هو ضياع كامل للأكثرية التي كانت تعول على الفائض العددي لها، وكانوا ينتظرون الغلبة العددية لرد رد رئيس الجمهورية، عندما وصلنا الى التصويت في المناداة تبين أن لديهم 61 صوتا، والدستور يقول أن الأغلبية 68 نائبا، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري كان يصر على هذا الأمر، وعندما تبين أنهم لم يحصلوا على الأغلبية المطلوبة، ساروا باتجاه الإفتاء والفزلكات التي تطيح بالمنطق السابق الذي تم اعتماده في مجلس النواب، وبري سابقا أصر أن الثلثين 86 وليس 85 لأنه الثلثين قانونا وليس حضوريا، وذلك عند انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية".
ولفت ابي خليل، في تصريح إذاعي، الى أنه "أتى سبب آخر للطعن بمخالفة الدستور وطريقة التصويت والمادة 57، وبالطبع فإن الإطاحة بحقوق اللبنانيين تستدعي الذهاب للمجلس الدستوري، وسبب ما حصل أمس هو الضياع وعدم الحضور الذهني عند بعضهم البهض، وكانوا بوضع لا يحسدون عليه عندما قاموا بالخزعبلات التشريعية والدستورية، ويؤكد نظرية الطعن الذي سوف نذهب اليه بعد أن نرى رأي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ونحن متجهون للطعن إن لم يذهب عون له".
وتابع: "وهنا يصبح الملف بعهدة المجلس الدستوري، وخرق القوانين واضح، وإن لم يكن المجلس الدستوري واضحا سنذهب الى مكان سيئ للأسف وقد يتعطل المجلس الدستوري، فبعض القوى السياسية تحرم 10685 مواطنا من التصويت عند تقريب موعد تثبيت لوائح الشطب الى أول شهر شباط، وهو حرمان هؤلاء الشباب من رأيهم ومشاركتهم بالعملية الإنتخابية".
وتابع أبي خليل: "كذلك يحرمون المغتربين من حقهم أن يكون هناك 6 نواب في الدائرة رقم 16، بالإضافة الى تغيير الأكثريات المنصوص عليها في القوانين وهو ضرب للإستقرار الدستوري".
وكشف بأن "المسؤول عن ذلك أكثرية الطائف التي أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم بممارساتها بالمال والإقتصاد والسياسة والمعيشة وغيرها، وهناك خوف على الإنتخابات النيابية عندما تكون هذه الأكثرية لأنها الأكثرية هي التي طيرت الإنتخابات في ال2009".
