دعا العلامة السيد علي فضل الله، القوى السياسية إلى أن لا تستمر في أسلوبها في إدارة الظهر لقضايا الناس، وتأخذ بعين الاعتبار في كل قراراتها ومواقعها حاجاتهم واستقرارهم وأمنهم وثقتهم بوطنهم، وأن تنصب كل جهودها لمعالجة الأزمات المعيشية وسد احتياجاتهم وإزالة أي عراقيل تقف أمام ذلك بدلاً من تعقيدها، لا أن يعملوا لتكون الناس وقوداً لصراعاتهم ومصالحهم الخاصة والفئوية، بعدما باتوا غير قادرين على تحمل المزيد".
ورأى انه "على كل القوى السياسية أن تعي أن غضب الناس إن لم يحصل الآن لأنهم لا يريدون العودة إلى الشارع لتداعيات هذه العودة التي خبروها وخطورة ما تؤدي إليه، ولكن قد يأتي الوقت الذي لا يعود لكل ذلك حساب عندهم أو أنهم ينتظرون ذلك عند وضع أصواتهم في صناديق الاقتراع". وأضاف "إن على القوى السياسية أن تدرك أن رأسمالهم الأساسي هم الناس، فما ينفعهم إن كسبوا مواقع لهم، أو مواقع لمن هم من حولهم وخسروا ثقة الناس، أو غادروهم إلى بلاد الله الواسعة".
وحذر من خطورة استخدام الخطاب الطائفي على الصعيد السياسي أو في معالجة ما يجري على الصعيد القضائي، والتي يعرف الجميع آثارها الكارثية على هذا البلد، داعيا القيادات الدينية إلى أن يكون دورها إطفائياً لأية حرائق يراد لها أن تشتعل على هذا الصعيد، بحيث لا تكون مرجعية دينية في مقابل مرجعية دينية أخرى، بل أن تتعاون في ما بينها لنزع هذا الفتيل من أيدي من يديرون الواقع السياسي ويسخرونه لمصالحهم..
وعن أحداث الطيونية، أكد ضرورة استمرار الجهود لمتابعة الإجراءات القضائية بعين العدالة بعيداً عن التسييس، وعدم إدخالها في لعبة التوازنات الطائفية أو السياسية والمساومات، لتكون قضية مقابل قضية أخرى، حتى لا تتكرر هذه الحادثة أو تضيع، فمن حق أهالي الضحايا أن يعرفوا من الذي قتل أبناءهم ومن حق اللبنانيين أن يعرفوا من كان يسعى إلى جر البلد إلى أتون الفتنة الطائفية والصراع الداخلي.
