أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، الشيخ علي دعموش، في كلانه عن تحقيقات الطيونة، على "وجوب الاسراع في انجازها، والانتهاء منها وانزال أشد العقوبات بمرتكبيها"، معتبرًا أن "كل المحاولات السياسية والاعلامية الجارية لتزوير الحقائق، وتحويل القاتل الى ضحية، لن تستطيع انقاذ المجرمين والقتلة، ومن ورائهم من المحاسبة والعقاب، وستعجز عن حرف القضاء عن مساره الصحيح في هذه القضية، فاعترافات الموقوفين بالجريمة وبمن ادارها وحرض عليها دامغة وليست قابلة للتزوير والتحريف والتحوير، وليس بإمكان حزب القوات التنصل من مسؤوليته عن هذه المجزرة، كما ليس امام رئيسها المجرم من خيار سوى المثول امام قاضي التحقيق ليس بصفة شاهد فقط بل بصفته متهما بالقتل المتعمد عن سابق اصرار وتصميم".
ولفت، خلال خطبة الجمعة، إلى أن "حزب الله منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية في لبنان، لم يقف متفرجًا على الأزمة، وإنما سارعنا الى التصدي لها من خلال العديد من الخطوات الاجتماعية، في كل المناطق اللبنانية، ومن خلال استيراد المازوت من إيران، وكسرنا بهذه الخطوة الحصار الأميركي المفروض على لبنان، وفرضنا استجرار الغاز عبر سوريا، وتجميد بعض مفاعيل قانون قيصر، والخطوات التي قمنا بها، وما زلنا نقوم بها، تخدم كل اللبنانيين بكل طوائفهم، فلم نميز بين طائفة واخرى ولا بين منطقة واخرى، وسنكمل في هذا المسار، للتخفيف من معاناة اللبنانيين، والحد من تداعيات الازمة التي نمر بها".
وأشار دعموش، إلى أن "هناك خطوات حكومية يجب الإسراع فيها، بهدف التخفيف من أعباء وضغوط الأزمة المعيشية على الناس، وفي مقدمها تنفيذ مشروع البطاقة التمويلية، وتصحيح بدلات النقل للموظفين، والحفاظ على قرض البنك الدولي للنقل العام، وإصلاح محطات الكهرباء، والإسراع في انفاق هذا القرض في مثل هذه المجالات، بدلًا من البحث عن طرق لوضع اليد عليه".
وأوضح أن "هذه خطوات تحد من الانهيار الاجتماعي والسياسي، وحتى الأمني، وتوفر الوقت المطلوب لإيجاد الحلول الجذرية، كما توفر شيئا من الحصانة الاجتماعية والسياسية وتمنع من الاستثمار السياسي الرخيص في الأزمة الاجتماعية".
