أشار مكتب محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، إلى أنّ "بعض وسائل الإعلام تناقلت خبرًا حول إعلان محافظ جبل لبنان حلّ مجلس بلدية حمانا"، موضحًا أنّ "قرار الحلّ صدر عن وزير الداخليّة والبلديّات بعدما استقال أكثر من نصف أعضاء المجلس البلدي، وذلك عملًا بنصّ المادّة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977".
ولفت في بيان، إلى أنّه "في ما يتعلّق بموضوع هدر الأموال والإختلاسات في المستوصف أو في البلديّة، فهو بعهدة القضاء المختص نتيجة دعاوى مقامَة من الفريقين، ولم تثبت إدانة أي شخص لغاية تاريخه".