أشار الوزير السابق ​زياد بارود​، إلى أن "المجلس الدستوري لا يجب ان يتأثر بال​سياسة​ وهو مجلس حكماء، ولا يجوز افتراض احتمال التأثير السياسي"، ولفت إلى أن "المجلس الدستوري هو ضمانة".

وبمسألة نصاب المجلس النيابي، أعتبر بارود أن "مسألة النصاب بحسب المادة 57 من الدستور واضحة لجهة اعتماد النصاب"، مشددًا على أنه "إذا قام مجلس النواب بتفسير المادة 57 فيجب ان نسأل عن الاكثرية التي اعتمدها، لان اي تفسير ينطوي على تعديل بشكل مباشر او غير مباشر".