أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، خلال اجتماع وزراء التجارة العرب، الذي السعودية عبر الاتصال المرئي، للتحضير للاجتماع الوزاري الـ12، لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة السويسرية جنيف، بين 30 تشرين الثاني و3 كانون الأول، أن "الإصلاحات المتوقع تنفيذها ضمن إطار البرنامج مع صندوق النقد الدولي، ستهيئ الأرضية المناسبة لإعادة تحريك ملف الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، والاستفادة من التأثيرات الايجابية للعضوية، ولعب الدور المؤثر في الاجتماعات والمفاوضات المستقبلية".
وأشار إلى أن "لبنان يتخبط منذ سنوات، في أزمات عديدة حالت دون استطاعته على النمو وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات والاستفادة من مقوماته الاقتصادية، وميزاته التنافسية، مما أرغم المسؤولين والمعنيين، العمل على التخفيف من حدة التداعيات السلبية لهذه الأزمات، إلا أننا على وعي تام، من ضرورة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، لما هناك من فوائد يمكن ان تنعكس على قطاعات الاقتصاد الوطني".
وأعلن سلام "أننا نسعى من خلال خطة العمل، التي وضعناها في وزارة الاقتصاد والتجارة، وتمهيدا لانضمامنا إلى المنظمة، إلى إلقاء الضوء على السبل الآيلة إلى تحصين قطاعاتنا الإنتاجية، وتعزيز قدراتنا التنافسية لنستطيع أن ندرء أية مخاطر قد يشكلها انفتاح الاسواق وتحرير التجارة للسلع والخدمات وبالتالي الصمود في وجه المنافسة".
ولفت، في بداية الإجتماع، إلى "أنني أؤكد على مدى سروري بأن أشارككم هذا الاجتماع، المهم إلى جانب زملائي وزراء التجارة العرب، وأن أشكر السعودية، على تولي أعمال تنسيق واستضافة هذا الاجتماع، تحضيرا للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في جنيف في نهاية شهر تشرين الثاني من هذا العام".
واعتبر سلام، أن "هذا الاجتماع، يكتسب مكانة كبيرة، لا سيّما في ظل الواقع الذي فرضته أزمة تفشي جائحة "كورونا"، والتطورات الاقتصادية والتجارية الجديدة، كالأهمية المتزايدة للتجارة الإلكترونية والتعديلات والتحديثات اللازمة على مختلف الجبهات القانونية والتنظيمية والقطاعية، فالتحول الكبير الذي شهدته التجارة العالمية، أجبر جميع الاقتصادات على اتخاذ الخطوات اللازمة لجني ثمار هذا التحول".
وكشفت أن "لعل أبرز أهداف هذا الاجتماع، تتمثل في الحرص على أن تستطيع الدول العربية، أن تعكس وتوحّد مواقفها وأولوياتها، لحماية مصالح الدول العربية، في النظام التجاري المتعدد الجهات، والمفاوضات الجارية حاليًا في اطار منظمة التجارة العالمية"، موضحًا أن "وجودنا هنا، هو الدليل القاطع على إصرارنا كدول عربية، أن نلعب دورًا أساسيًا وفاعلًا، في عملية التحضير للمؤتمر الوزاري، والتأكيد على أن تضمن نتائج المفاوضات المصالح التجارية العربية، خاصة في ظل ازدياد المنافسة على صعيد السلع والخدمات وغيرها، فهذا التكامل العربي، في المواقف، هو الأساس لمواجهة التحديات على الساحة الاقتصادية العالمية، وهو تتمة للتكامل الذي فرضته منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".
وشدد سلام، على "ضرورة تعزيز التجارة البينية العربية، التي وللأسف لا تزال دون طموحاتنا، وعلى أهمية العمل سويًا على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، تلبية لمطالب الشعوب العربية"، مؤكدًا "أننا ندعم الموقف العربي، الذي سينتج عن هذا الاجتماع التحضيري، وأننا على أتم الاستعداد للمساهمة في كل ما يمكن أن يعزز من هذا الموقف، ويصب في مصلحة الاقتصادات العربية".
