أودع نواب جزائريون لدى رئاسة البرلمان، مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي لبلادهم، وفق ما كشفه منسق مشروع القانون زكريا بلخير، لوكالة "الأناضول".
ولفت بلخير، إلى أنه "تم إيداع الوثيقة لدى لجنة المبادرات التشريعية والبرلمانية في رئاسة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وعليه توقيع أكثر من 100 نائب (من أصل 407)".
وأوضح أن "الخطوة اللاحقة ستكون عقد اجتماع للجنة المبادرات برئاسة البرلمان لدراسة المشروع والحسم في مصيره بتحويله إلى الحكومة للنظر فيه"، مشيرا إلى أن "النواب الموقعين على المشروع ينتمون لتيارات سياسية مختلفة".
ويتكون مشروع القانون من ستة أبواب و54 مادة، وورد في مادته الـ23 أن "الدولة الجزائرية تعمل على إلزام السلطات الفرنسية بتقديم اعتذار للشعب الجزائري عما لحقه من أذى خلال الفترة الاستعمارية". فيما تنص المادة 49 على أن "الدولة الجزائرية تلتزم بعدم إبرام أي اتفاقية مع فرنسا حتى استيفاء شروط الاعتراف بجرائمها الاستعمارية".
ويتزامن إيداع المشروع مع أزمة متصاعدة مع فرنسا، بعد تصريحات لرئيسها إيمانويل ماكرون، وصفت بـ"المسيئة"، حيث طعن في تاريخ الجزائر، ما دفع الأخيرة إلى سحب سفيرها من باريس، ومنع تحليق الطيران العسكري الفرنسي في أجوائها.
