أكد وزير الاقتصاد أمين سلام " أننا بدأنا سلسلة من الاتصالات وتوالصنا مع وزير الإعلام جورج قرداحي، والجهات المعنية وطالبنا ان يكون الحسّ الوطني هو العمود الفقري في الحلّ وان يقوم الوزير قرداحي ما يراه مصلحة الوطن في الظرف الدقيق الذي نحن فيه من باب الحرص على الوطن"، كاشفًا "أنني نصحت الوزير قرداحي بأن يقوم بالمصلحة الوطنية، يعني الاستقالة".
ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أن "المدير التنفيذي لصندوق النقد قال أنه لن نشترط عليكم سعر معين للصرف، بل بمجرد أن نرى أن هناك اطر تساعد على نزول الدولار أمام الليرة اللبنانية، هذه تعطينا اشارات أنكم تعملون في هذا الاتجاه الأمر، والحمل والثقل في هذا الأمر على مصرف لبنان".
وأوضح سلام، خلال حديث تلفزيوني، أنه "اذا اغتزلنا اموال المغتربين، فإن المهمة اصبحت أصعب في عملية النهوض، والمجتمع الدولي ينظر إلينا، وتحمل المسؤولية تقع على تطور الامور نحو الاسوأ في الأزمة مع الدول الخليجية، المسؤولية ستكون على الوزير المعني، وأيضا الحكومة".
وكشف، حول البيانات التي تستخدم في البطاقة التمويلية، أنه "كان هناك أفرقاء، وليس فقط حزب الله، يريدون أن تعود البيانات من ألمانيا، إلى لبنان، باعتبار أن هذا أمر سيادي وان اوجيرو مؤهلة لاستقبال الداتا، وصدر قرار بعدم التعامل مع "impact"، وبراءة الذمة من وزير الداخلية بسام مولوي، باتت قريبة والبيانات باتت في لبنان، ولا يزال هناك عقبة تتعلق بتمويل البطاقة التمويلية".
وأشار سلام، إلى أن "قرض دعم الاسر الاكثر فقرا لن يدفع كاملا في بداية اطلاق المشروع الذي بات قريبا وقد يتمّ استعمال اموال القرض لاطلاق البطاقة التمويلية في البداية لعدم تأخير اطلاقها"، موضحًا أنه "لم يتمّ اتخاذ قرار بعد من قبل مصرف لبنان، ان كانت الاموال في البطاقة التمويلية، ستدفع بالدولار او الليرة اللبنانية".
وأعلن أن "كنت على تواصل اليوم مع وزير الشؤون هيكتور حجار، وأكّد لي انه سيعلن في اليومين المقبلين تاريخ اطلاق البطاقة واين اصبحنا في هذا الاطار"، لافتًا إلى أن "هناك اموال ولكن هناك خلاف في كيفية التصرف في هذه الاموال، وكيفية صرفها ان بالليرة او الدولار، وهناك حلول في اليومين المقبلين، بالتشاور بين مصرف لبنان ووزير المالية يوسف خليل ووزير الشؤوون هيكتور حجار/ لاتخاذ قرار واطلاق موعد التسجيل للبطاقة التمويلية".
وأوضح "قررنا أن وزارة الاقتصاد، سوف تتعاون مع الجامعات، وسأطلب من الجامعات أن يتعاونوا مع الوزارة للتنسيق من أجل متطوعين كفرق تقنية، ونحتاج اخصائيين في مختلف المجالات، وسوف نتعاون مع البلديات، ومن لا يريد أن يتعاون من البلديات، سنركز على عدم تعاونه".
وأكد "أنني ممن يعتبرون انه لا يجب المسّ بلقمة الخبز، ونعمل للوصول الى حلول تخلق استقرار، في سعر ربطة الخبز"، وحول أصحاب الموتيرات، لفت إلى "أنني اصدرت قرارا منذ حوالي شهر، بالزام الموتورات بتركيب العدادات، وان لم يتمّ الالتزام سنلاحق الموتور، وقد نصادره ووزير الطاقة وليد فياض، يعمل على تسعيرة منصفة، وهناك دراسة دقيقة سيتفاوض فيها، مع اصحاب الموتورات، شرط الالتزام بالعدادات وتسعيرات الوزارة".
