طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور، "وزير العدل هنري خوري وقف الفوضى في تطبيق اللجان والتجارب على المستأجرين، كون عند كل تغيير لوزراء العدل يكون هناك عدم اطلاع على ملف قانون الايجارات، ومحاولة لتنفيذ اللجان بطريقة خاطئة والالتفاف على مواد القانون، بالرغم من تعليق القانون لعمل اللجان والمحاكم وللمواد القانونية المتعلقة بالصندوق استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات 2/207، والمواد واضحة وقد وضعها المجلس النيابي خصيصاً في التعديل الاخير العام 2017 لوقف الاستنسابية في تطبيق القانون، وقد تمّ مراجعة رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزراء العدل المتعاقبين ورئيس لجنة العدل النيابية وتم التوافق على التريث في التنفيذ لحين الانتهاء من التعديلات، بخاصة ان هذا التطبيق يؤدي حكماً للخطأ والانحياز في تطبيق قانون الايجارات لفئة ضد فئة أخرى، بعد سقوط المهل وحقوق اللمستأجرين، وسوف يتم الحاق الضرر الجسيم بهم وتهجير أكثر من مليون مواطن لبناني بطريقة غير قانونية اضافة الى نسف تعويضاتهم". وقد صدرت مئات القرارات عن محاكم الايجارات بهذا الموضوع ولسنا مستعدين بإدخال المستأجرين في دعاوى والمخاطرة بمنازلهم في هذه الظروف الصعبة، وجعلهم حقلاً للتجارب من البعض عن معرفة او عن جهل للقانون وللمادة 58 وغيرها".
وأشار إلى أنه "وفقاً لقانون اصول المحاكمات المدنية، لا يمكن المباشرة بإجراءات اي دعوى او لجان ولا المباشرة بالاجراءات والتبليغات وتأمين حق الدفاع، دون وجود هيئة مكتملة للجان المؤلفة من عدة وزارات وهي غير مكتملة، وممارسة عملها قانوناً ضمن الدوام المنصوص عليه وحضور الموظفين وجميع اعضاء اللجان وهو غير متوفر، وبعد ان تقدم العديد من القضاة والموظفين باستقالاتهم، بخاصة ان اللجان ايضاً تشرف على الاجراءات والمحاكمات كما نص عليها القانون وتعطي امراً للدفع للصندوق او الحساب وهو غير موجود وغير ممول، والدولة مفلسة وليست قادرة على تمويل اي صندوق او قجة، ناهيك عنى تدني سعر النقد اللبناني بشكل خطير بحيث يتوجب رفع الاستفادة من الصندوق الى 40 ضعف الحد الادنى للأجور للمدخول العائلي حيث الحد الادنى لم يعد يكفي خبزاً للمواطنين، وعند عدم استفادة المستأجرين كلياً او جزئياً من الصندوق المفلس في هذه الظروف المأساوية، سيضطرون لدفع مبالغ كبيرة تفوق قدرتهم على الدفع، وسوف يؤدي ذلك الى سقوط حقوق المواطنين في الاستفادة من الحساب والتعويضات والمساهمة من الصندوق، والى حصول تهجير جماعي".
وأكد زخور، أن "الاهم أن هذه اللجان تعطي امراً بالدفع الفوري للصندوق عندما تبت بتقارير الخبراء وتحديد المستفيدين من الصندوق ومنهم فئة كبيرة جداً من المستأجرين، حيث لا يوجد اي مال والدولة في حالة عجز، فتكون اللجان تباشر عملها بطريقة غير قانونية بالرغم من تعليقها، استناداً الى المواد 8و10و16و22و23و27 و58وما يليها من قانون الايجارات"، لافتاً إلى أنه "استناداً الى كل تلك المعطيات، وغيرها من الاسباب، نطالب الحكومة مجتمعة ووزير العدل هنري خوري وكل القيمين على تنفيذ قانون الايجارات، وقف الاستنسابية والانتقائية والفوضى في تطبيق اللجان والقانون بطريقة مخالفة للمادة 58 من قانون الايجارات لحين الانتهاء من تعديل قانون الايجارات كما تم التوافق عليه، وايجاد حلّ للمهل والحقوق الساقطة والصندوق غير القابل للتمويل الذي سيدفع تعويضات المستأجرين، ووقف التجارب المستمرة على على أكثر من مليون مستأجر ومواطن لبناني، وحماية حقوقهم وتعويضاتهم ومنع تهجيرهم والتلاعب بمصيرهم فوراً".
