عقدت لجنة الصحة النيابية جلسة في مجلس النواب، برئاسة النائب عاصم عراجي، وحضور وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والنواب: بلال عبد الله، فادي علامة، محمد القرعاوي، قاسم هاشم، فادي سعد، علي المقداد، عدنان طرابلسي، امين شري وبيار بو عاصي، وناقشت اللجنة مع حجار الامور المعيشية والاقتصادية وما آلت اليه البطاقة التمويلية.
وأشار عراجي، بعد الجلسة، إلى أن "النقاش تركز بشكل اساسي على البطاقة التمويلية اضافة الى المشاريع التي سوف يقدم فيها دعم مالي للبنانيين كبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً والبرنامج الذي وافقنا علية في مجلس النواب الذي هو 246 مليون دولار لشبكة الأمان الاجتماعي الطارئة. اذاً هذه الامور الثلاثة هي عبارة عن مساعدات مادية للناس الذين سوف تصنفهم وزارة الشوؤن الاجتماعية اي الذين بحاجة لمساعدات بالنسبة للأسر الأشد فقراً كان النقاش مع الوزير الذي قال ان هناك 36 الف عائلة تستفيد من هذا البرنامج الممول ومن الإتحاد الأوروبي ومن المانيا، وبأنه أجرى اتصالاته التي أسفرت عن زيادة العدد الى 75 ألف أي بزيادة 40 ألف، ويقول الوزير ان هناك ممن تسجلوا حديثا في هذا البرنامج وستبدأ زيارات ميدانية أي هناك ما يقارب 126 ألف وسوف يتم اختيار 40 ألف على ان تكون البيانات من الاَن حتى أواخر العام موجودة لديه ليبدأ الدفع أي ل75 ألف. كما ان الوزير قال امام اللجنة أنه سيحاول في المستقبل زيادة العدد الى ال125ألف وان هناك نقاش مع منظمات دولية، وبالنسبة للموظفين التابعين لهذا البرنامج والذين يقبضون رواتبهم كل 6 او7 اشهر 800 او 900 الف وهذا لا يكفيهم سوى لثلاث صفائح بنزين للقيام بالزيارات الميدانية، أوضح الوزير انه تحدث بالموضوع مع المنظمات الدولية وهو في طور تحسين الرواتب واعطائهم بدل انتقال".
وأكد أن "الموضوع الثاني وهو شبكة الأمان الإجتماعي والذي وافق علية مجلس النواب بعد احالته من الحكومة واجرى المجلس عليه بعض التعديلات على ان يتم البدء بدفع الاموال، وكان الحديث أن البنك الدولي وافق على التعديلات التي أقرها مجلس النواب، وهذا بعد الكلام الذي أتى من اللجنة التي ترأستها نائبة رئيس الوزراء زينة عكر، وفي حينه جرى الحديث باللجان المشتركة ان البنك الدولي وافق على التعديلات، لكن تبين أن البنك الدولي قد غيّر رأيه أو أنه لم يكن موافقاً من الأساس، والوزيرة عكر أعلم مني بالموضوع، لكن المهم ان البنك الدولي رفض التعديلات التي ادرجت على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة والتي انتهت قبل ان تصل الى هذا البند وسيعود مجلس النواب الى مناقشتها في القريب العاجل".
وأوضح أنه "اما بالنسبة للبطاقة التمويلية التي جرى درسها في أكثر من مكان حتى انه جرى الطلب من مجلس النواب على الموافقة بتمويل البطاقة من موازنة 2021 والمجلس وافق، لكن الموازنة لم تقر بعد والبطاقة التمويلية اشبعت درساً في المجلس على أساس يتم البدء بها عند رفع الدعم؛ هذا الموضوع كان محور النقاش الأساسي في اللجنة مع وزير الشوؤن الاجتماعية وسألناه لماذا لم تبدأ الحكومة الجديدة بالبطاقة التمويلية وقال على عكس ما قاله الوزير رمزي مشرفية أن الاَلية والمعايير لم تكن جاهزة بعد ، والوزير مشرفية قال في احدى المقابلات التلفزيونية ان الوزارة كانت قد انتعت من العمل بالنسبة للاَلية والمعايير اذاَ هنام تضارب في الكلام وبعد النقاش مع حجار وهو يعلم الى اي مدى الوضع الإقتصادي ضاغط وعندما يجري اعطاء 127 دولار للناس تساهم الى حد ما من التخفيف من الأعباء، والوزير وعد بأن المنصة جاهزة والاَلية والمعايير وسوف يعلن عنها في 8 الحالي".
وشدد عراجي، على أنه "بالنسبة للتمويل والتي يفترض أنها ستكون من موازنة 2021، إنما الأوضاع الإقتصادية تغيرت ويجري الحديث مع المؤسسات الدولية، وبحسب ما قال الوزير فإن البنك الدولي كان قد ابلغ أنه يريد قاعدة بيانات جديدة وانتم توافقتم على 246 مليون دولار في الإتفاقية التي هي قرض من البنك الدولي وبغظ ستة لن يحري تطبيق هذا الموضوع فاستعملوا جزء من هذا البرنامج ال 246 مليون دولار المتعلق بشبكة الأمان ثم ابدأوا باعطاء البطاقة التمويلية فاذا اشتغلتم صح نحن على استعداد ان نمّول البطاقة التمويلية، اذاً هذا موضوع غير تعجيزي ويفترض بالسلطة التنفيذية القيام بذلك ومجلس النواب قام بما علية، وهناك كما تبين تضارب في هذه الحكومة حيث كل وزير يتحدث غير الاَخر، لذلك وزير الشوؤن وعد بأنه في 8 من الشهر الحالي ستكون الاَلية والمعايير جاهزة، ويجب موافقة مجلس النواب على التعديلات على برنامج شبكة الأمان الأجتماعي".
