أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تحويله مساهمة مالية تبلغ 15.6 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية، موضحًا أن "هذه المساهمة كدعم يستهدف موظفي الخدمة المدنية، الذين يعملون في الغالب في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية، إضافة إلى المتقاعدين".
ولفت إلى أن "هذا الدعم سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية، حيث إنها لا تزال تواجه حالة مالية تبعث على القلق نتيجة للأزمة الاقتصادية طويلة الأمد في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد في بيان، على "التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بالمساعدة في بناء دولة فلسطينية مستقلة، خاضعة للمساءلة، ديمقراطية وقابلة للحياة"، مشيرًا إلى أن "هذه الأزمة المالية تتفاقم بشكل خطير، بسبب عواقب جائحة كورونا، والتوترات المستمرة مع إسرائيل".