رُفع الدعم عن الغاز وإستيراده كما يحصل في المازوت على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ولكن حتى الساعة لا تزال القضية عالقة بين إصدار وزارة الطاقة تسعيرة يعتبرها موزعو الغازأدنى من سعر الدولار الحقيقي، هذا الأمر يعتبر واحداً من الأزمات التي يعاني منها القطاع، ولكن بين هذا وذاك يبقى المواطن اللبناني هو الضحيّة ضحية الفلتان في الأسعار.
يختلف سعر قارورة الغاز بين مكان وآخر رغم أنه رسمياً يبلغ سعرها 244 ألف ليرة تقريباً إلا أنه في بعض الأماكن قد يصل الى حوالي 280 ألف ليرة، وهنا الواضح أن لا رقابة.
حالياً، أزمة تطرق الأبواب في موضوع الغاز قد تصل الى حدّ توقف الموزعين عن العمل ولعدّة أسباب. أولها بحسب نقيب موزعي الغاز جان حاتم أن "وزارة الطاقة تصدر التسعيرة للشركات المستوردة للغاز بالليرة اللبنانية، في حين أن الدعم مرفوع عن المادة"، مشيرا عبر "النشرة" الى أن "الدولار اليوم يبلغ حوالي 21.500 ليرة في حين أن الوزراة قد قامت بتسعيره على 20.500 ليرة"، متّهمًا الشركات المستوردة للغاز برمي الحمل على الموزعين.
بدوره الرئيس السابق لتجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس يشرح عبر "النشرة" أن "وزارة الطاقة تصدر التسعيرة على دولار الأسبوع الماضي في حين أننا نشتري البضاعة على سعر الدولار حالياً"، لافتاً الى أننا "تركنا الخيار للموزعين أما الدفع بالدولار أوبالليرة"، مشددا على أنهم "فضّلوا خلال الاسبوع الفائت الدفع بالعملة الخضراء لأن سعره كان منخفضاً أما هذا الاسبوع فيريدون الدفع بالعملة الوطنيّة، لذلك لجأنا الى حلّ وسطي عبر العرض عليهم دفع نصف المبلغ بالليرة والنصف الآخر بالدولار، لكنهم رفضوا الامر".
يعود جان حاتم ليؤكد أننا "سنتحدث مع وزير الاقتصاد أمين سلام في الموضوع" ، متوعّدًا أنه "إذا لم تتخذ القرارات المناسبة في هذا الشأن سنتوقف عن توزيع الغاز وليحصل ما يحصل"، معتبرا أن " موزّعي الغاز هم من يخسرون في كل ما يحصل جعالتهم لصالح المستوردين في هذه الأزمة، ويجب على الدولة إيجاد الحل السريع اللازم".
إذاً، أزمة قطاع الغاز كما قطاع المحروقات باتت في مهبّ الريح، والمواطن هو من سيدفع الثمن في ظلّ تناتش عصابات التجّار للحمه السائغ خصوصًا أن لا دولة ولا من يحزنون للمطالبة بحقوق المواطن المسروق، فهل يعقل أن سعر قارورة الغاز بات يقريبا يوازي ثلث الحدّ الادنى للأجور، وهذه الأسعار مرجّحة للإرتفاع كلما "نَطّ" سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنيّة! وهنا أسئلة عدّة تطرح "كيف يسيّر المواطنون أمورهم إذا كانت رواتبهم تكاد لا تكفي لدفع الفواتير "السوريّاليّة الخيالية" في كلّ شيء،والدولة مع مسؤوليها الّذين يغطّون في نومٍ عميق ترفع الدعم وتحرّر الأسعار، دون السؤال أو النظر في وضع المواطن الذي بات حاله يُرثى لها،فأصبح مُجبراً للبحث عن وجهة أخرى غير بلده لبنان "مرقد العنزة" حتى يستطيع الاستمرار ولا يأكل مع الماعز في نفس المعلف!.
