أفادت معلومات قناة الـ "LBCI" بأن "الكرة في ملعب شركة "ألفاريز آند مارسال" التي يفترض أن تحدد تاريخ البدء بعملية التدقيق الجنائي"، لافتةً إلى أن "الشركة ما زالت تدرس إجابات مصرف لبنان على 133 سؤالاً كانت طرحتهم".
وأشارت إلى أنه "عندما تتأكد الشركة أن كل البيانات متوفرة، ستعمل على استقدام فريق من الخبراء والمدققين للبنان، لتتمكن خلال 12 اسبوعاً من إعداد تقرير أولي يتضمن واقع الحال في البنك المركزي والأرقام"، موضحةً أن هذا الأمر سيستمر "حتى لو كان القانون المتعلق بالسرية المصرفية انتهى مفعوله خلال نهاية العام".
إلى ذلك، رأى المتابعون أن "ما يجري هو الخطوة التنفيذية الأولى التي سيتبعها خطوات تنفيذية أخرى"، مشددين على أن "المراقبة السياسية لهذا الموضوع مستمرة".
