أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عزالدين، خلال تلاوته بيان الكتلة بعد إجتماعها الأسبوعي، إلى "أننا نجدّد عهدنا في المضي بنهج المقاومة حتى تحرير أرضنا"، موضحاً "أننا في الوقت الذي نحرص فيه على مواصلةِ وتعزيزِ أَمْتَنِ أواصرِ وعلاقاتِ الأخوة مع شعوب ودول منطقتنا العربيّة والإسلاميّة، وفق قواعد من الرؤية الواحدة للمصالح المشتركة والتعاون والتضامن من أجل حماية الحقوق العربية وتحقيق الأهداف المتفاهم عليها، فإننا نحمّل المملكة العربيّة السعوديّة مسؤوليّة افتعال الأزمة الأخيرة مع لبنان ونرى أنّها نتيجة طبيعية لمنهجيتها المتّبعة في كمّ الأفواه والتنكّر للحريّات العامّة وفي طليعتها حريّة التعبير وإبداء الرأي، كما هي إفراز متوقع لحال الاحتقان الناجمة عن فشل سياساتها".
ولفت إلى أن "التوصيف الصحيح الذي كان الإعلامي جورج قرداحي (معالي الوزير راهناً) قد استخدمه للتعبير عن طبيعة الحرب التي تشنها المملكة ضدّ اليمن وشعبها المظلوم، لا يبرر على الإطلاق ردّة الفعل السعوديّة التي تكاد ترقى إلى ما يشبه إعلان الحرب، كما أنّه لا يُبرّر أيضاً الإجراءات الهمايونيّة المتسرّعة التي اعتمدتها ضدّ لبنان وشعبه، والتي لن تغيِّر قيد أنملة من قناعاتنا ولا من قناعة الغالبيّة العظمى من أبناء شعبنا اللبناني ولا من أبناء شعوب المنطقة والعالم: بأنّ الحرب السعوديّة على اليمن وشعبها المظلوم هي حرب عدوانيّة وظالمة وعبثيّة ويجب أن تتوقّف"، مشدداً على أن "كتلة "الوفاء للمقاومة" ترفض وتدين الإملاءات الخارجية في عمل الحكومة".
وأكد عزالدين، أن "الكتلة تشارك اللبنانيين قلقهم جرّاء الأزمات والضغوط التي يعيشونها تارة نتيجة فشل سياسات حكوميّة مضت وعبّرنا حينها عن رفضنا لها واعتراضنا عليها، وطوراً نتيجة حصارٍ وتضييق خارجي يهدف إلى ابتزاز لبنان ودفعه إلى تقديم تنازلات سياديّة لمصلحة العدوّ الصهيوني وأطماعه.. ومع ذلك فإنّ الكتلة تؤكّد للبنانيين كافّة أنّ الصمود والإصرار على الثوابت الوطنيّة هما أقل الخيارات كلفةً لحفظ سيادة بلدهم وتحقيق مصالحهم الوطنيّة".
وشدد على "أننا تتمسك الكتلة بموقفها الداعي إلى تنحية المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار عن مواصلة التحقيق في كارثة انفجار مرفأ بيروت، خصوصاً بعد ثبوت الاستنسابيّة في أدائه وفق ما كشفته المستندات السابقة واللاحقة، فضلاً عن وقوعه في فخّ التسييس والشعبويّة، ما يتنافى مع قواعد تحقيق العدالة وكشف الحقيقة. وإننا في الوقت نفسه ندعو إلى الإسراع في إنهاء التحقيقات وإصدار القرارات الاتهاميّة بحقّ كل من ثبت تورّطه وضلوعه في كمين الغدر القوّاتي بمنطقة الطيونة/الشيّاح، وسوقهم جميعاً إلى العدالة وإجراء المقتضى اللازم".
إلى ذلك، لفت إلى أن "الكتلة تجدد تضامنها مع الأسرى الفلسطينيّين المضربين عن الطعام احتجاجاً على سياسات التعسّف الصهيوني المناهضة لحقوق الإنسان.. وتدعو منظّمات حقوق الإنسان إلى إدانة الكيان الصهيوني وإسقاط عضويّته منها خصوصاً بعد أن مزّق مندوبه قرارها الذي أدانت فيه انتهاكاته المتعمَّدة والمتتالية للقوانين الدوليّة الراعية لحقوق الإنسان.
وتدين الكتلة الإجراءات التي تنفذها أجهزة الكيان الصهيوني ضدّ الفلسطينيين المالكين والمقيمين في حيّ الشيخ جرّاح في القدس الشريف، وتدعو لأوسع تضامن فلسطيني وعربي لحماية ملكيّتهم ومنع العدوّ من إخلاء منازلهم".
