أكّد مصدر قضائي مطّلع، لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، أنّ "جلسة استجواب وزير الأشغال السّابق والنّائب الحالي غازي زعيتر الثلثاء المقبل، باتت مؤجّلة حكمًا"، بعد تعليق المحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تحقيقاته وكلّ إجراءاته في الملف، بفعل دعوى الردّ المقدَّمة ضدّه من الوزير السابق يوسف فنيانوس، أمام محكمة الاستئناف المدنيّة في بيروت.
ولفت إلى أنّ "الجهة المدّعية (فنيانوس)، أصرّت على تبليغ البيطار دعوى ردّه في منزله، لأنّ الأخير لم يحضر إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت، كما أنّ المحكمة استجابت لطلب وكيل فنيانوس، وسارعت إلى إرسال أحد المساعدين القضائيّين إلى منزل البيطار في المتن لتبليغه، حتّى أنّها لم تؤجّل هذا التبليغ إلى حين حضور المحقّق العدلي إلى مكتبه صباح اليوم الجمعة".
في سياق متّصل، كشفت مصادر مقرّبة من مجلس القضاء الأعلى، لـ"الأنباء"، أنّ "الهيئة العامّة لمحكمة التمييز بدأت النظر في الدعويَين المقدّمتَين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب ومن النائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة اللبنانية عمّا أسموه "الخطأ الجسيم" الناجم عن عمل القاضي البيطار، جرّاء ملاحقتهما في هذه القضيّة".
وتوقّعت المصادر أن "لا يطول أمد البتّ بهاتين الدعويَين، خصوصًا أنّ الهيئة العامّة تدرك أنّ التحقيق المتعلّق بصاحبَي المراجعة مجمّد، وبالتالي لا بدّ من اتخاذ قرار سريع وواضح بهذا الشأن".
