رأى نائب رئيس "تيار المستقبل" النائب السّابق مصطفى علوش، أنّ "الأزمة بين لبنان ودول الخليج العربي، تطوّر طبيعي ومنطقي نتيجة سيطرة "حزب الله" على القرار اللبناني، ونتيجة استخدام لبنان من قِبل طهران في تعدّيها على الشرعيّة العربيّة".
وأشار، في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى أنّ "من كان يعتقد أنّ تصرّفات "حزب الله" وحلفائه، كانت ستنتهي بأقلّ ممّا انتهت إليه بين لبنان ودول الخليج، فاقد للرؤية وجاهل في قراءة الوقائع والأحداث، فالقاصي والدّاني كانا على علم بأنّ هدف "حزب الله" تفجير علاقات لبنان بالدول العربيّة الشقيقة والصديقة، وذلك بتوجيه وإرشاد من الولي الفقيه".
ولفت علوش إلى أنّ "المشكلة الأكبر تكمن في مقاربة السلطة الحاكمة للأزمة بهزالة وهشاشة، وذلك لأنّها لا تملك الأجوبة المقنعة للآخرين حيال استسلامها لإرادة "حزب الله"، ولأنّها من جهة ثانية، غير قادرة أساسًا على الالتزام بأيّ اتفاق من شأنه وقف تطاول "حزب الله" وحلفائه على دول الخليج، فعندما يكون الحاكم على تفاهم وتحالف مع الجهة المعتدية، لن يكون باستطاعته رفع بطاقة حمراء بوجهها، أو فرض معادلات لا تتناسب واستراتيجيّاتها في المنطقتين العربيّة والإقليميّة".
وركّز على أنّ "لبنان دولة مخطوفة من قبل "حزب الله" وأسيرة الطموحات الإيرانيّة في المنطقة العربيّة"، مبيّنًا أنّ "خروج لبنان من دائرة الاهتمام الخليجي، يعني انقطاع حبل الأمل بنهوضه اقتصاديًّا". وذكّر بأنّ "البحبوحة النسبيّة الّتي تنعّم بها الشعب اللبناني خلال العهود السّابقة، سببها أنّ لبنان كان جزءًا من الدورة الاقتصاديّة العربيّة، فمن الاستثمارات الخليجيّة على اختلاف أنواعها، إلى التوظيف البشري والمالي، إلى التحويلات المصرفيّة من اللبنانيّين في الخليج، إلى المصايف والسياحة والتعليم والاستشفاء... كلّها رافعات عربيّة وتحديدًا خليجيّة، ساهمت مباشرةً في تعزيز اقتصاد لبنان، وحافظت على القدرة الشرائيّة للعملة الوطنيّة. أمّا وقد نجح "حزب الله" في إخراجنا عن السكّة العربيّة الاقتصاديّة، لا بدّ من انتظار الأسوأ، لأنّ الذّهاب شرقًا كبديل عن العرب والغرب، ذهاب إلى الموت المحتّم".
وأوضح أنّ "ما أوصلَنا إليه الاحتلال الإيراني، من دمار شامل على المستويات كافّة، يستوجب استنهاض الهمم لقيام جبهة واسعة تضمّ كلّ القوى المعارضة دون استثناء، أي جهة وطنيّة معارضة في مواجهة الفصيل الإيراني المسلح وحليفه "الرئيس القوي"، جبهة لا تقبل بمشاركة السلطة لا في الحكم ولا في الحكومة ولا في المجلس النيابي، وذلك لأنّ انسحاب المعارضة في الموقعين التنفيذي والتشريعي، ينزع عنهما صفة الشريك في صناعة القرار الخطأ، وبالتالي في سياسة قضم الدولة الّتي يعتمدها "حزب الله" وأزلامه لصالح التمدّد الإيراني".
