اجتمع وزير العمل مصطفى بيرم، في مكتبه في الوزارة، مع رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، وجرى خلال اللقاء عرض مفصّل للأرقام والإحصائيّات المرتبطة بوضعيّة الضمان الاجتماعي، ونسبة المصّرحين عن العمّال من أصحاب العمل في القطاع الخاص.
وتمّت مناقشة السبل السريعة الآيلة إلى تعيين مجلس إدارة للضمان واللجنتين الفنيّة والماليّة، بما يؤدّي إلى تنشيط العمل، كما وتفعيل مسألة الرقابة الماليّة والتفتيش.
كما اجتمع بيرم مع الهيئة الإداريّة لرابطة موظفي الإدارة العامة، واستمع إلى مطالب الموظّفين في القطاع العام وتدنّي الرواتب إلى مستويات لا تكفي حتّى للوصول إلى العمل، فضلًا عن حقوق الاستشفاء والتعويضات وسواها.
ووَعد وزير العمل بـ"متابعة هذه المطالب"، مشيرًا إلى "أنّه من المعنيين بهذا القطاع"، ومتمنّيًا عليهم "تعليق الإضراب المفتوح، مراعاةً للظروف الّتي تحكم الوطن وتسييرًا لمصالح الناس والمرافق العامّة". وتمّ التوافق على متابعة البحث باستمراريّة التشاور، لما فيه خير كلّ الموظّفين والعاملين في القطاع العام، نظرًا لارتباطه بالمحافظة على هيكل الدولة ومصالح الناس.
