لفتت الوزيرة السّابقة غادة شريم، إلى أنّ "محكمة الاستئناف أكّدت عدم تكليف القاضي حبيب مزهر، دراسة طلب الردّ المقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس بحقّ المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار".
وتساءلت، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، "كيف نفهم إذًا الاستعجال بتبليغ المحقّق العدلي دعوى الردّ في منزله وليس في مكتبه حتّى، وبالتّالي الحديث عن كفّ يده؟ توضيح الأمور مطلوب، رأفةً بالحقيقة، ولكن وخصوصًا رأفةً بمصداقيّة القضاء".