أشار رئيس الهيئة التابعة للأمم المتحدة التي تحقق في أخطر الجرائم في ميانمار، نيكولاس كومجيان، إلى أن "الأدلة الأولية التي تم جمعها منذ إستيلاء الجيش على السلطة بميانمار، في 1 شباط، تظهر هجوماً منهجياً واسع النطاق على المدنيين يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
ووضح لمراسلي الأمم المتحدة، أن "آلية التحقيق المستقلة من أجل ميانمار"، التي يرأسها تلقت أكثر من 200 ألف إتصال منذ إستيلاء الجيش على السلطة وجمعت أكثر من 1.5 مليون عنصر من الأدلة التي يجري تحليلها "حتى تتسنى محاسبة كبار المسؤولين عن الجرائم الدولية الخطيرة بميانمار في يوم من الأيام ".
وفي معرض تقريره، ذكر كومجيان، أن الجرائم ضد المدنيين تبدو واسعة النطاق ومنهجية، وقال: "إن المحققين رأوا أنماطا من العنف، رد محسوب من قبل قوات الأمن على المظاهرات في الأسابيع الستة الأولى أو نحو ذلك بعد الانقلاب العسكري الذي أعقبه تصاعد في العنف واستخدام أساليب أكثر عنفاً لقمع المتظاهرين".
ولفت غلى أنه "كان هذا يحدث في أماكن مختلفة في نفس الوقت، مما يشير لنا أنه سيكون من المنطقي استنتاج أن هذا نتيجة سياسة مركزية، كما رأينا أن مجموعات بعينها تم استهدافها، لاسيما فيما يتعلق بالاعتقالات والاحتجاز التي يبدو أنها تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة، وهذا يشمل بالطبع الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والمعارضين السياسيين".
