نظمت كلّ من جمعيّة عدل ورحمة والحركة الاجتماعية وARCS، بالاشتراك مع ARCI Toscana Pace senza giustizia وAntigone، اربع طاولات افتراضية مستديرة ونقاشات، دارت بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والوزارات المعنية بإصلاح السجون، وذلك ضمن إطار مشروع DROIT الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي AICS، بالشراكة مع منظمة ARCS العالمية وغير الحكومية، وبالتعاون مع جمعيتيّ الحركة الإجتماعية وعدل ورحمة، يهدف مشروع DROIT الى توفير التوجيه المهني والحماية، للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، المحتجزين في السجون اللبنانية، تسهيلًا لإعادة دمجهم في مجتمعهم.
وتمحورت النقاشات حول مواضيع مختلفة طالت حقوق الانسان في السجون، المعايير الدولية، قانون العقوبات اللبناني و الاجراءات القانونية، حيث ترأس إدارة حلقات الحوار كلّ من رئيس مديرية السجون في وزارة العدل، القاضي رجا ابي نادر، المتخصص بعلم الجريمة الدكتور عمر نشابة.
وافتتح ممثل جمعية ARCS في لبنان ومدير مشروع DROIT السيد Giuseppe Cammarata، الجلسات، وتحدثت رئيسة جمعية No peace without Justice، المحامية برجيت شلبيان، التي تناولت قواعد بانكوك للسجناء و معايير نالسون منديلا، بالاضافة الى اتفاقية مناهضة التعذيب وتعديلات القانون اللبناني.
كما تحدثت المحامية منال زعتر، عن المعايير الدولية في لبنان والقواعد النموذجية الدولية لمعاملة السجناء، وكان لقاضي التحقيق زياد مكنا، مداخلة مطوّلة فصّل فيها إشكاليات التوقيف الاحتياطي، كما ركّز على عدم وجود نظام للمراقبة القضائية بديل عن الحجز، وطالب بورشة إصلاحية قضائية لتسريع و اختصار مراحل الاجراءات.
في الجلستين الاخيرتين، تناول الرائد ربيع غصين تجربة قوى الامن الداخلي، في مجال حقوق الانسان، و دور اللجنة الخاصة لمتابعة التعذيب التابعة لقوى الامن الداخلي والتي من مهامها القيام بزيارات ميدانية اخبارية و فجائية وإجراء مقابلات وتلقي الشكاوى و المراجعات.
وبعد ان ناقشت الاستاذة شلبيان، التعديلات التي جرت على قانون حماية العائلة من العنف الاسري، استفاض العقيد الدكتور ايلي الاسمر حول جرائم العنف الاسري، الاتجار بالاشخاص، الجرائم الجنسية واصول التخاطب والتعاطي من قبل عناصر قوى الامن الداخلي المعنيين بذلك.
وختمت الجلسات، بكلمة لممثل المعونة القضائية في نقابة المحامين في بيروت الاستاذ جورج فيعاني، الذي شرح من خلالها كيفية تلقي مكتب المعونة القضائية، طلبات المساعدة القانونية للاشخاص الاكثر حاجة.
وتجدر الاشارة الى انتاجية هذا العمل، ألا وهي التفاعل المثمر و البناء بين ممثل وزارة الداخلية العقيد فارس فارس، الذي شارك في كافة الجلسات و الجمعيات المدنية الحاضرة والذي ادى الى فتح آفاق جديدة للتعامل وتحسين وضع السجون، واللافت كان مشاركة الجمعيات الإيطالية في الحوارات التي أغنت اللقاءات بخبراتها العملية والقانونية التي تصب في تحسين حياة السجناء كما في إدارة السجون.
