أشار وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، خلال اجتماعه مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، إلى أن "الاجتماع تناول موضوع إشغال الأملاك العامة البحرية، بحيث اننا في الوزارة نقارب هذا الملف بطريقة علمية ومنهجية، من خلال إعداد تقرير حول الأملاك العامة البحرية بناء على القانون الصادر عام 1994 وتعديل بعض الرسوم واستحداثها"، لافتا إلى "إننا اجتمعنا اليوم مع السلطة القضائية كسلطة تنفيذية، للتشاور ببعض الأمور التاريخية التي كانت عالقة بالقضاء".
ولفت حمية إلى "إننا لدينا تقريبا نحو 1141 إشغال للأملاك العامة البحرية، والقانون صنفها بالإشغال وليس تعد احتراما للقانون الذي صدر عام 2017، بينها 73 إشغالا صدرت بهم مراسيم في الوقت الذي يوجد 1068 إشغالا غير قانوني"، واضعاً "الرأي العام بمساحات الأملاك العامة البحرية والتي تقدر بنسبة 5 مليون متر مربع ما بين ردم ومسطحات مائية".
وشدد على "إننا في الوزارة نقوم بإعداد دراسات لكل ملف بملفه من خلال المديرية العامة للنقل البري والبحري، لأجل تحصيل مبلغ مالي لصالح خزينة الدولة اللبنانية يتجاوز 1200 مليار ليرة لبنانية، وفقا لمضمون المرسوم 4217 للعام 2017"، مشيرا الى "إنني بصدد اعلان دفتر شروط لإطلاق مزايدة لتأجير واستثمار الأملاك العامة البحرية وتعديل المرسوم الذي كان مبني على دولار 1500، والهدف من ذلك زيادة إيرادات الدولة اللبنانية والحفاظ على العمل السياحي البحري في لبنان".
