شدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، خلال مؤتمر صحفي للهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، على "خطوط الدفاع عن الاتحاد، وأهمها المحافظة على ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما أنه الملاذ الأخير للعمال، وتفعيل المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، وحماية المستشفيات الحكومية وتأمين مطالب عمالها المحقة".
ولفت، خلال قراءة بيان الهيئة، إلى أن "جميع الوسائل الاعلامية التي واكبتنا سابقا وما زالت، بالرغم من ان القطار المنتظر لم يشارف على الوصول الى الحلول"، موضحًا "أننا اليوم امام معضلة صحية وانسانية ويبدو انها اخلاقية ايضا، فرغم اننا لم نسع كموظفي مستشفيات حكومية في ظل اجتياح وباء كورونا لمجتمعنا الى تعطيل مؤسساتنا، وكنا كما تم وصفنا بالجيش الابيض المرابط بجانب المرضى المصابين متحملين اوزار وخطورة عملنا، والبعض منا قد استشهد اثناء تأدية واجبه الانساني والبعض الاخر نقل عدوى الوباء لاهله وعائلته، فمات من مات وتعب من تعب، ولم ننهر ولو للحظة، لكن دولتنا العظيمة والكريمة لم تعط اهتماما بهذا القطاع الهام، وخجل اكثريتهم من اعادتنا الى كنف الادارة العامة بعذر اقبح من ذنب، بعد ان أغدقوا علينا الوعود الطنانة، ولكن للاسف كما تعودنا منهم على الكلام فقط دون افعال".
وأشار الأسمر، إلى أن "رغم ذلك، لم نكن يوما دعاة اضرابات وتعطيل وتسكير واعتصامات، لأننا اعتبرنا أنفسنا في حرب وما زلنا، في الحرب التي نخوضها مع كورونا، قد عرف الرجال ونحن كنا الاوفياء لاهلنا، ولم نبخل عليهم بالرغم من ضراوة الوضع الاقتصادي المأزوم، ولم نستكن في المنازل بل واجهنا الوباء بسلاح تقليدي ولكن بإيمان واصرار وعزيمة".
وأوضح أن "اليوم وقد وصلنا الى هذا الدرك الاسفل، حيث اننا لم نعد قادرين حتى على الوصول الى مراكز عملنا، نحيطكم علما بأن المستشفيات الحكومية بكادرها الوظيفي تستغيث فهل من آذان صاغية؟ اننا لم نترك بابا للحوار الا وطرقناه، بدءا بلجنة الصحة النيابية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولكن دون جدوى، فالكل تعاطف معنا بالكلام وحرم اولادنا وعوائلنا من الحد الادنى من العيش الكريم".
وأكد الأسمر "أننا لسنا بوارد الحديث عن تقلبات سعر الصرف والارتفاع الجنوني للاسعار من مواد اساسية ومحروقات، ومصاريف صحية ولوازم واقساط مدرسية وغيرها، فالكل يعلم بذلك، اليوم وزير الصحة فراس الأبيض، وهو الاعلم بحال المستشفيات الحكومية، مُطالب بالكثير".
وطالب، متوجهًا إلى وزارة الصحة العامة، بـ"اعادتنا كما كنا للادارة العامة بدلا من مؤسسات عامة، وصرف راتب كامل لكل موظف لحين اقرار تعديل رسمي للاجور، وموازاة جداول سلسلة الرتب والرواتب لجداول السلسلة للادارة العامة، وتطبيق مفاعيلها في كل المستشفيات الحكومية".
كما شدد الأسمر، على "جعل قيمة بدل النقل تعادل ثلث قيمة صفيحة البنزين، بالسعر الرسمي، واعطاء تعويض مالي لموظفي المستشفيات الحكومية بدل التعبئة العامة، طيلة فترة كورونا، ودفع قيمة المفعول الرجعي، وفرق الساعات لسلسلة الرتب والرواتب، وايجاد صيغة قانونية لاستمرارية الراتب الشهري، الذي هو حق دون الخضوع لمزاجية الادارات".
وختم أنه "اذا لم نر خطوات عملية جدية باتجاه تطبيق هذه البنود في القريب العاجل، فسندعو جميع موظفي المستشفيات الحكومية، الى التحضير لأوسع تحرك باتجاه وزارة الصحة العامة، كونها وزارة الوصاية، والى كل الساحات من مجلس وزراء ومجلس نواب، بالاضافة الى الاضراب العام داخل المستشفيات الحكومية".
