لفت رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، إلى أنه "من 10 سنوات، ونحن نحذر من أن أمن اقتصادنا، مبني على دول الخليج، شاء من شاء وأبى من أبى"، موضحًا أنه تم "ضرب كل القطاعات، وبقيت صناعاتنا، ويخرج لاحقًا وزير ليقول كرامتنا، أين هي هذه الكرامة، هل علمتم كم مصنع أغلق اليوم؟".
واعتبر، في حديث تلفزيوني، أن "رئيس الجمهورية ميشال عون، يتحمل المسؤولية، يجب أن يكون له دور قوي، ويطلب من الوزير قرداحي أن يستقيل، فهو المسؤول الاول عن علاقاتنا مع الخارج، والمفروض أن يجلس مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتتم اقالة الوزير"، معتبرًا أنه "كان المطلوب في البداية اعتذار، ولم يطلبوا استقالة رئيس ولا سلاح حزب الله".
وحول موضوع التهريب، أشار شقير، إلى "أنني تقدمت بخطة لضبط الحدود، بموضوع التهريب، وقمنا بالعمل عليها، ثم احتجنا جهة رسمية لتطبيقها، وحين حصل الاجتماع في بعبدا لم تتم دعوتي، أنا لا أريد أن اذهب إلى بعبدا، ولكن قوموا بالعمل على الخطة"، معتبرًا أن قطاع صناعة الأدوية "قطاع كبير جدًا، ونحن نفتخر به".
وأوضح، في حديثه عن المفاوضات مع صندوق النقد "أننا لسنا الوحيدين الذي نقع في مشكلة، وهناك مشكل اكبر وتم حلها، لكن نحن البلد الوحيد الذي منذ سنتين لم نتقدم بشيء، وإلى الان لم يتم تحديد الخسائر، وتوزيعها"، لافتًا إلى انه "بعد أن تتفق الدولة والمصارف ومصرف لبنان، سوف يجتمعون مع صندوق النقد".
وأعلن شقير "أننا نعلم بأن هذه الحكومة لن يمكنها أن تقوم بشيء، لأنها لا تملك القرار، ولديها انتخابات والأعين على كل القوى السياسية".
وحول زيادة الحد الأدنى للرواتب، كشف أنه "قبل أن يتفقوا في لجنة المؤشر، كنا قد اتفقنا على الرواتب، بسبب الوضع الانساني، وقد ذهبت إلى ميقاتي، واقترحت أن بدل النقل في القطاع الخاص، يجب أن يصبح 60 ألف، ونحن لم ننتظر إلى الان"، معلنًا أن "الاتفاق الذي حصل، أن يصبح بدل النقل 65 الف ليرة، واقترحت زيادة المدارس لكي لا ينخفض مستوى التعليم، وبالنسبة للحد الادنى زيادة مليونين كسلفة، هذا بالنسبة للقطاع الخاص".
