أفادت مصادر قضائية لصحيفة "الأنباء" الكويتية بأن القاضي المنتدب لرئاسة محكمة الإستئناف المدنية حبيب مزهر "رفض المثول أمام هيئة التفتيش لأنه يلتزم بموجب التحفظ، ولا يمكنه إعطاء معلومات أو الحديث عن دعوى كانت قيد النظر أمامه". وذكرت المصادر أن "جزءا من رفض مزهر المثول أمام التفتيش، يعود الى الاستنسابية في استدعائه وحده دون سواه من القضاة الذين قدمت ضدهم دعاوى أمام التفتيش بسبب أدائهم السلبي في التعاطي مع ملف انفجار المرفأ".
يذكر أن الدائرة القانونية "لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام"، تقدمت بشكوى مسلكية ضد القاضي حبيب مزهر أمام هيئة التفتيش القضائي، طالبة فيها إحالته أمام هيئة التأديب والإيعاز لمن يلزم لكف يده وإيقافه فورا عن العمل وتعليق عضويته في مجلس القضاء الأعلى الى حين صدور قرار التأديب، والطلب من النيابة العامة التمييزية فتح تحقيق عدلي فوري معه تمهيداً لتحريك الحق العام أصولاً ضده بجريمتي التزوير المعنوي ومحاولة خرق سرية تحقيق جنائي، وذلك على خلفيَّة القرار الصادر عنه بتاريخ 4/11/2021 في معرض دعوى رد القاضي نسيب إيليا والذي تسلَّل من خلاله بصورة غير مشروعة وخلافاً للأصول إلى ملف رد المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.
