التناقض بين الأداء والتصريحات والشعارات لمعظم القوى السياسية والاقوال، بات اكثر من نافر ومقزز على حد وصف مرجع كبير في 8 آذار.
ويؤكد المرجع وفق ما ينقل عنه زواره، ان على اللبنانيين انتظار خريف ساخن وشتاء اسخن وربيع اسخن من الخريف والشتاء.
ويشير الى ان الهجمة السعودية المستمرة على لبنان، والتي باتت في المرحلة الثانية، منها بعد تجاوز "عض الاصابع" السياسي والدبلوماسي، اي في بعدها الامني ولو صبت في إطار الاجراءات الحدودية او التأشيرات وبين منع السفر وعدم تجديد الوثائق وصولاً الى التضييق بشكل او بأخر على اللبنانيين المقيمين في الخليج وعزلهم عملياً جسدياً ومعنوياً ومالياً، وفق تلميحات الى ان من يخرج من اللبنانيين لقضاء عطلة او زيارة الاهل في لبنان مع عائلته من الكويت او السعودية مثلاً لن يسمح له العودة مطلقاً ولو تم التذرع بإجراءات وقائية من "كورونا"!
ويكشف المرجع ان معظم زواره من الساسة اللبنانيين والعرب والدبلوماسيين ومن الجنسيات كافة، يطرحون تساؤلات وذات مغاز امنية وسياسية كبيرة.
ويلفت الى ان حسب المعلومات، ان معظم البعثات الخليجية والسعودية تحديداً وعلى سبيل المثال لا الحصر ارسلت عائلاتها منذ الصيف الماضي نهائياً الى بلادها. وقد تسجل اولادها في مدارس بلادهم بعدما كان اقاماتهم الدائمة في لبنان، ويشكلون جزءاً من النسيج والحركة الاجتماعية اللبنانية. وكانوا يرتادون النوادي الرياضية والمقاهي والمدارس والجامعات والمستشفيات. فماذا حصل؟ ولماذا قامت السعودية فجأة بسحب دبلوماسييها وعائلاتهم وقبل اشهر من نهاية العام الجاري؟
وهل لدى دول الخليج معلومات عن تطور امني او عسكري كبير في نهاية العام؟ وهل للامر علاقة بما يجري في المنطقة من تقارب وانفتاح وعودة العرب والخليج الى سوريا؟
وهل الامر مرتبط بتعثر المفاوضات الايرانية- السعودية؟ وهل الامر مرتبط ايضاً بالتصعيد في العراق ومحاولات اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي؟ وهل هناك من يريد تدفيع لبنان ثمن الصراع الاميركي –الايراني والسعودي الايراني في المنطقة؟ وهل هناك من يريد ان يفصل ملف سوريا عن ملف لبنان ولماذا؟
وينقل الزوار وفي اللقاء الذي دام ساعات، ان المرجع المذكور عبّر عن خشية حقيقية على لبنان، ومن خلال قراءاته للتطورات وما يستشفه من اسئلة وايضاحات الموفدين وكذلك السفراء.
واللافت في الامر وفق زوار المرجع نفسه، ان التقارير الامنية للاجهزة اللبنانية لا تؤشر الى خطورة فوق العادة، او تلحظ مستوى امنياً معيناً. اذ تجزم ان كل ما يسرب في الاعلام وينشر من مخاوف مجرد انطباعات او تحليلات وربما مبالغات وحتى استنتاجات، ورغم ان التقارير الدولية تتحدث عن توقع اشهر صعبة وانفجار امني قد يطيح بالاستقرار والانتخابات.
مستقبل الانتخابات والحكومة والقضاء، لم يغب عن مداولات المرجع المذكور، ويؤكد زواره انه لا يرى انفراجة حكومية وقضائية قريبة. والحكومة لن تعود لتجتمع بشكل طبيعي. اوتلتئم لإقالة وزير الاعلام جورج قرداحي.
ويضيف : يبدو ان هناك من يريد بقاء ملف انفجار المرفأ والمحقق العدلي طارق البيطار "مسمار جحا" وملفاً مفتوحاً بين القضاء و"الثنائي الشيعي" والذي يرفض استمرار القاضي البيطار على هذا النحو.
ويبدو ان "المعركة" ستتوسع لتشمل رئيس مجلس القضاء الاعلى والذي يتعرض لضغوط من رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل ويتم في المجالس تسمية مستشار عون الوزير السابق سليم جريصاتي على انه يمارس ضغوطاً على القضاة بتوجيهات من باسيل!
وعن مستقبل الانتخابات، يؤكد المرجع ان كل الاحصاءات والمعطيات، تؤكد ان "الثنائي الشيعي" "مرتاح على وضعه"، وكل حلفائه السنة والدروز والعلويين في وضع مقبول ويمكن ان يحققوا كتلة من 15 نائباً ، 10 سُنة و 3 دروزاً و2 علويين اذا احسنوا التحالف واديرت الانتخابات بشكل واقعي وصحيح، ومن دون اختراقات "من البيت الواحد" كما حصل في عكار وطرابلس في العام 2018!
ورغم ذلك يؤكد المرجع انه متخوف على مستقبل الانتخابات مع تزايد الضغط السعودي. ومحاصرته للبلد ستكون شديدة.
ولا يستبعد المرجع "تحريك" ادوات داخلية مالية ومصرفية واقتصادية وتجارية. وما يحكى عن منع التحويلات من الخليج تحديداً من اللبنانيين الى ذوويهم بالدولار سيؤثر على كميات الدولار الموجودة في البلد، والمطلوبة للاستيراد من المحروقات والدواء الى كل المستوردات الغذائية والطبية والدوائية والصناعية، وخصوصاً مع رفع الدعم عن كل شيء حتى الدواء ودور الاتصالات "جاية على الطريق" قريباً !
ويؤكد المرجع وفق زواره، ان ذهاب باسيل نحو الطعن بمهل قانون الانتخاب، لن يؤثرعلى الانتخابات، وربما سيحدد موعد جديد في 15 ايار اي بعد رمضان وصوم المسيحيين.
وبالتالي يمكن للمجلس الدستوري ان يبت الطعن خلال شهر وهو متكمل النصاب، ولا يؤثر على المهل طالما هناك ارادة لعدم التعطيل.
وما يقوم به "التيار البرتقالي" استعراض انتخابي وشعبوي، ولا قيمة له على الارض الواقع بقدر ما هو مأزوم شعبياً وسياسياً، وكذلك "القوات" ايضاً وتيار "المستقبل" والذي يواجه مأزقاً سياسياً للرئيس سعد الحريري مع السعودية، وكذلك مأزقاً مالياً صعباً.
ويكشف المرجع ان مشكلة كل القوى السياسية، غياب الامكانات المالية وفي ظل غلاء المحروقات وارتفاع سعر صرف الدولار، وتفلت الاسعار وحجز اموال المودعين والغلاء الفاحش والبطالة. من سيكون له "خلق" من الناس ان يتحمس او ينتخب في لبنان والخارج.
ويشير الى ان تسجيل المغتربين سينتهي خلال 8 او 9 ايام، ويكشف ان ارسال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي يبلغه من خلاله عدم إمكان الإلتزام بالمهل القانونية المعدّلة لانتخابات غير المقيمين بموجب القانون، بسبب المهل الضيّقة وتدقيق طلبات التسجيل بعد إقفال باب التسجيل وإرسالها إلى وزارة الداخلية بواسطة الخارجية، لا قيمة له و"رفع عتب" برتقالي وعوني، على اعتبار ان الجميع في الاصل يعرف ان مهلة شهر و20 يوماً من 1 تشرين الاول الى 20 تشرين الثاني مهلة بسيطة وقصيرة جداً.
وعدد المسجلين والذي لن يتجاوز الـ90 الفاً ، يؤكد غياب الحماسة والفتور لدى المغتربين وخصوصاً في اميركا الشمالية والجنوبية وكندا واستراليا حيث يتواجد العدد الاكبر من اللبنانيين. فمن تسجل لا يؤمن اسوة بمن لم يتسجل ان بامكانه ان يغير شيئاً وخصوصاً ان هذا العهد وهذه السلطة خذلته وبددت امواله ودفعت البلد الى الانهيار و"الجنون الكامل".
وبالتالي يخلص المرجع الى ان المشكلة ليست فقط في قانون الانتخابات وعدم الحماسة وانتفاء القدرة على التغيير في قانون طائفي و"ميني ارثوذوكسي"، وليس فقط ايضاً بسبب الاوضاع وعدم توفر المال الانتخابي والسياسي، بل صار يعتقد ان المجتمع الدولي لا يريد انتخابات عملياً لاقتناعه ان الميزان سيبقى طابشاً لمصلحة حزب الله وحلفائه.
وواقعاً لم يشهد البلد حركة انتخابات او ترشيحات، كما تؤكد تقارير متعددة ان تكاليف الانتخابات للجمعيات وما يسمى المجتمع المدني لن تقل عن 100 مليون دولار، فهل فعلاً تأمنت هذه الاموال ووزعت عليهم؟
وحتى احزاب السلطة ويحتاج كل منها على اقل تقدير لـ10 ملايين دولار لتغطية نفقات لوائحه، فهل تأمنت الاموال؟ وينهي المرجع كلامه ان البلد مقبل على تطورات خطيرة وفق المؤشرات لا المعطيات وبالتالي الحكومة والانتخابات "تفصيل صغير" في ما سيحصل!
