نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تقريراً تحدثت فيه عن تراجع قوة الولايات المتحدة الدفاعية رغم الميزانية المرصودة لهذا الغرض، وهو ما يجعلها غير مستعدة لمواجهة القوة الصينية الجامحة.
وأوضحت المجلة، في تقريرها، أن "الأخبار الرئيسية المتعلقة بالأسلحة تصدرت عناوين الصحف مرتين خلال الأشهر القليلة الماضية. كان أولها يتعلق بترسانة الأسلحة والطائرات الخفيفة التي خلفها الجيش الأميركي وراءه في أعقاب إنسحابه الكامل والمتسرع من أفغانستان. أما السبق الصحفي الثاني فقد تحدث عن إتفاقية "أوكوس" التي وقّعتها كل من الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة لإنشاء أسطول صغير من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية لصالح البحرية الأسترالية".
وتوضح هذه التطورات قطبي الصراع، وهما مكافحة التمرد والمنافسة بين القوى العظمى. كما تظهر أن الصراع العالمي وشراء الأسلحة غالبا ما يتبعان نمطاً دورياً يقوم على تأرجح القوى العظمى بين هذين القطبين. وفي ظل تركيزها على آسيا، تقف الولايات المتحدة في منتصف هذه الدورة بالضبط، وهي لم تحقق خلال العقدين الماضيين أي منفعة من إعطاء الأولوية للتسلح في حرب مكافحة التمرد عدا زيادة خطر الدخول في مواجهة مع الصين. وعلى أي حال، لا يعد المحيط الهادئ مكانا لأنظمة مكافحة التمرد قصيرة المدى، كما أن هذه الأسلحة ليست سوى رادع عديم الفائدة ضد الصين.
وذكرت المجلة، أن "الأسلحة التي تركها الجيش الأميركي في أفغانستان تعد أبرز مثال لما هو مطلوب لإنهاء الصراع. بعبارة أخرى، تعتبر المركبات العسكرية الخفيفة، وطائرات الهليكوبتر القديمة، وأنظمة الطائرات التكتيكية غير المؤهلة، وطائرات الهجوم الخفيف، من المعدات الرخيصة نسبياً المستخدمة في حروب مكافحة التمرد، أو بناء الدولة، أو الحروب الصغيرة. ولا تمتلك هذه الأسلحة أي تأثير رادع، لأنها تُستخدم ببساطة للقتال، وبمجرد التخلي عنها تصبح عديمة الفائدة".
