أشار وكيل الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس، نزيه الخوري، إلى "إننا تقدمنا بدعوى رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، تم تقديمها أمام محكمة الاستئناف المدنية بالغرفة 12، وحينها عرض رئيسها القاضي نسيب إيليا تنحيه، ثم تقدمنا بطلب رده، بالتالي تحول الطلب للغرفة 15 التي يرأسها القاضي حبيب مزهر ليتخذ هو قراراً بقبول التنحي، ويحيل الأوراق لجانب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى، والذي عاد وكلف مزهر بترؤس الغرفة 12 التي تنظر بطلبات الرد. وهنا ضم مزهر طلب رد البيطار لهذا الملف واتخذ به قرار"، معتبراً أن "هذه مجريات الملف، وهكذا "بدو يمشي".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت فنيانوس إلى أن "هناك قرار بإبلاغ القاضي البيطار، وإبلاغه بمنزله لا يخالف القانون"، موضحاً أن "البند 2 يقول بتسطير مذكرة لإبلاغه بوقف السير في التحقيقات لحين البت بطلب الرد، وباللغة "الدارجة هي رفع يده أو كفّ يده"، وهذا الأمر هو الذي تسبب بضجة في الإعلام". وأفاد بأنه "أنا أتفاجأ كيف يتم كشف سرية التحقيق إذا اطلع أحد المحامين على الملف، ولا يتم إفشاؤها إذا تم التداول بمجريات التحقيق على الإعلام".
وأكد أنه "في هذا الملف، نحن ذهبنا وتقدما بمذكرة، نحن طعنّا بها بأصول التبليغ، وردّ البيطار حينها هذا الاعتراض خلافاً للقانون، وبعدها قدمنا بمذكرة دفوع شكلية ثم ردها، ولم يقبل بإعطائنا مهلة، علماً أنني تعهدت بالتبلغ والحضور، وبالتالي كان البيطار "مستعجل"، وكان يريد أن يحقق سابقة أنه أوقف وزيراً". وأشار إلى "إننا نمارس حقنا الشرعي بالدقاع عنه، ونعتبر هذه المذكرة صادرة عن مصدر غير مختص. ونحن نعرف أن ملاحقة الرؤساء والوزراء تدخل في اختصاص المجلس الأعلى، ويخرج عن اختصاص القضاء العادي".
