أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف، أن "العقاب يجب أن يتناسب مع الجريمة أيا كانت، فالسرقة لها حد، والقتل العمدي له عقوبة، والقتل عن طريق الخطأ له عقوبة، وهذا أمر يعرفه المحامون والقضاة، فكل جريمة لها ما يناسبها من العقاب، أما جريمة وزير الاعلام جورج قرداحي، الذي قال رأيًا قبل أن يصبح وزيرًا باعتبار أن الحرب في اليمن عبثية، فهو ليس إلا رأيًا توصيفيًا في الواقع، وهو لم يتبن موقف الدفاع عن الشعب اليمني، أو موقف حركة "أنصار الله" أو موقف الجماعة الذين يتعرضون للعدوان، وبالتالي لم يكن يستدعي ما قاله الوزير قرداحي من عقاب".
ولفت، خلال تكريم أقامه "حزب الله" لمراسلي وسائل الإعلام اللبنانية ومديري المواقع الإلكترونية، في صور، إلى أنه "ببساطة، كان يمكن أن يقابل تصريح وزير الإعلام، بتصريح لوزير الإعلام في الدولة الموجه لها الكلام، وكذلك في ما يتعلق بالبيانات الرسمية، التي تصدر عن الحكومة، لا أن ننحو إلى منحى اسمه قطع العلاقات مع لبنان، وسحب السفراء وعقوبات اقتصادية، وعليه فإننا لا نعلم إلى ما ستؤول إليه الأمور في مستقبل الأيام".
وأشار عفيف، إلى أنه "تم توجيه اتهامات لحزب الله على خلفية مواقف متعددة، على أن الحزب يقوم بدفع الوضع في البلد إلى حد قطع العلاقات مع العمق العربي، وهذا كذب صريح، وعليه، فإن القضية العربية الجامعة هي فلسطين، وحزب الله قريب من فلسطين، فالعروبة الحقيقة مقياسها فلسطين والشعب الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني والشهداء والجرحى والأسرى من الفلسطينيين"، متسائلا: "هل العرب هم فقط السعودية ودول الخليج، أليس هناك عرب آخرون في سوريا والعراق واليمن وليبيا والجزائر، والأشقاء في المغرب العربي، فلماذا تخلق هذه الأزمة، وتفتعل فقط في ما يتعلق بالسعودية ودول الخليج".
وشدد على "ضرورة المحافظة على علاقاتنا، وهذا ضروري لمصلحة بلدنا مع كل أشقائنا العرب وخصوصا مع السعودية، ولكن لماذا يقوم البعض بقطع العلاقات مع جارتنا سوريا الشقيقة التي هي بوابتنا الطبيعية إلى العالم العربي، أو بالحد الأدنى بتجفيف العلاقات إلى أكبر قدر ممكن".
وتمنى أن "تحصل الانتخابات النيابية في موعدها بظروف هادئة وآمنة، وهذا ما نتوقعه، وأن يختار الشعب اللبناني ممثليه للسنوات الأربعة المقبلة في المجلس النيابي"، لافتا إلى أن "ما يمكن توقعه في مرحلة بعد الانتخابات النيابية، هو أن نعود مرة أخرى إلى النقاش والحوار الداخلي، حول إمكان تفاهم والتوصل إلى تسويات تسمح بإدارة البلد على النحو الذي يرضي الشعب اللبناني ومكوناته السياسية".
