لفت الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، إلى أن "الخسائر يجب أن تتوزع بطريقة سليمة وعادلة، وبموضوع ادخال العملات الصعبة إلى لبنان، صحيح أنه كان يجب ان ندعم الصناعة ونرفع الرسوم الجمركية لكننا أيضا أغفلنا السياحة والاستثمارات الخارجية المباشرة وذلك بسبب أنه ليس لدينا بنى تحتية".
ورأى أنه "يجب تجميد أو شطب الحسابات الكبيرة للأشخاص الذين لا يمكنهم التصريح عن مصدرها، كما أن المستثمرين والمساهمين في المصارف يجب عليهم أن يتحلوا الخسائر هكذا نكون خففنا من الأزمة على صغار المودعين، وهنا نكون بدأنا فعلا بوضع الاصبع على الجرح في موضوع المودعين".
وأشار إلى أنه "لم يعد بامكاننا الاستمرار بتعددية أسعار الصرف، سعر الـ 3900 وسعر صرف المنصة والدولار الجمركي وسعر الـ12000، علينا ان نوحد سعر الصرف لأنه يأتي بمنفعة على المودعين ويساعد على وقف الضياع لدى التجار".
وشدد على ضرورة "اعادة هيكلة القطاع المصرفي لأنه من دون مصارف لا يمكننا ان نحرك الاقتصاد، واعادة هيكلة القطاع العام وهنا نتكلم عن الانتفاخ في أعداد الموظفين، وحل مشكلة الكهرباء، ومن ثم من أجل ادخال العملات الاجنبية يجب ان ندعم القطاعات الانتاجية والقطاعات الصناعية التي تعاني اليوم مع الأسف لكن لليوم الحكومة لم تقم بأي شيء ولا أرى أنها في حال عاودت الاجتماع ستقوم باعادة الهيكلة واعادة توزيع الخسائر بطريقة عادلة".
