أشار الوزير السابق زياد بارود، إلى ان "حق اقتراع المرأة اللبنانية الذي أقر في العام 1953، لا يمكن سحبه منها في العام 2021 وكذلك بالنسبة للمغتربين الذي تم منحهم حق التصويت".
وخلال حديث تلفزييوني، أعرب بارود عن اتقاده بأن "الإرباك الذي حصل ساهم بألا يكون عدد المسجلين في الخارج كبير، ولكن الخوف اذا ذهبنا لـ 6 مقاعد، ألا يكون لدى بعض المغتربين الحماس للتصويت"، لافتاً إلى أن "التأثير على 15 دائرة يختلف عن التأثير على دائرة واحدة وهي الدائرة 16".
وأكد أن "الأحزاب هي جزء من المكونات في البلد، بالتالي من حق مناصريهم أن يتسجلوا". وتابع: "أعنقد أن الهجرة في السنتين أو الثلاثة الأخيرة هي هجرة أشخاص لديهم غضب واستياء كبير ممن دفعهم للهجرة، ويمكن أن يكون ذلك مؤشراً لنمط ما من التصويت".
وأوضح أنه "من المؤسف أنه في كل مرة تجري فيها الانتخابات، نجري تعديلات على القانون قبل شهرين أو 3 من الموعد"، متسائلاً "لماذا لم تُراعى الأخطاء منذ العام 2017؟". وأفاد بأن "يوم 27 آذار هو اليوم الأول من المهلة الدستورية بعد انتهاء ولاية المجلس النيابي، وهو قبل 3 ايام من اعتبار القوائم الانتخابية نهائية. وهذه الأيام الثلاثة من الممكن ألا تمكّن عدد هائل من الناس من التصويت".
وشدد على أنه "لا يمكن الحديث اليوم عن تطيير للانتخابات، لأننا لم ندخل بعد بدائرة الخطر لناحية المهل"، لافتاً إلى ان "التوصية بإجراء الانتخابات في 27 آذار هي مجرد توصية، وهذا المرسوم ليصبح نافذاً، يحتاج توقيع وزير الداخلية ورئيبس الحكومة ورئيس الجمهورية".
