اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، ضرورة "إزالة الاسباب التي عطلت عمل الحكومة من خلال اتخاذ الجهات المعنية بملف التعطيل قرارات وإجراءات تضع حد لمن استغل الظروف باستنسابية واضحة للنيل من فريق سياسي وطمس الحقيقة في قضية المرفأ، والتي هي قضية حق وعدالة ولابد من الوصول للحقيقة اذا ما تم الالتزام بالاصول الدستورية".
ولفت إلى ان "كل ذلك اصبح مسوولية وطنية"، موضحاً أن "ما نسمعه في لقاءاتنا هو الحقيقة التي يعبر عنها الناس، حيث يعبرون عن وجعهم ومن حقهم ان يصل صوتهم الى كل مسؤول ليكون على مقربة من معاناة الناس اليومية، وعدم قدرتهم على تأمين متطلباتهم الحياتية مع الغلاء الفاحش حتى في اولوياتهم، من محروقات ومواد غذائية، كما أنه لم يعد باستطاعة المريض تأمين فروقات الدخول الى المستشفيات".
ورأى أن "هذه الازمة المتمادية تحتاج الى رعاية الحكومة لتأخذ قرارات بمستوى الأزمة وخطورتها، ولا يجوز الاستمرار في المماطلة وليبادر القادرون على مواجهة عوامل التعطيل، وهذا متوفر باتخاذ قرار لتصويب اخطاء باسم العدالة، وهي ابعد ما تكون عن الحق والحقيقة"، معتبراً أن "الخطوات المطلوبة للتاكيد على اجراء الانتخابات النيابية بمواعيدها اقرها المجلس النيابي، وارتضينا في كتلة التنمية والتحرير بالقانون الحالي مع تعديلاته، علما اننا اعلنا مرارا وتكرارا انه من أسوأ قوانين الانتخابات، لكن قناعة منا بضرورة الالتزام بالانتخابات قبلنا بما تم التوافق عليه".
وأفاد بأنه "لو كانت القوى السياسية جادة بمطالبتها بتطوير النظام السياسي لسارت باقتراح قانون الانتخابات التي تقدمت به كتلتنا، وهو متطور وعصري ويحاكي تطلعات الشباب اللبناني ويفتح الافاق لنظام يقوم على المواطنة الحقيقية بعيدا عن المصالح الطائفية والمذهبية والحزبية الضيقة، وهذا سيبقى حلما ما زالت المكاسب الضيقة تتحكم بمسارات السياسة في هذا البلد".
