أكد المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إمتناع كل الجهات الحكومية عن تقديم الخدمة لأي مواطن غير حاصل على الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"، إعتباراً من 1 كانون الأول المقبل.
وأوضح في مداخلة تلفزيونية، أن "الخدمة سواء تجديد البطاقة أو رخصة القيادة أو غيرها من المصالح الحكومية لن تؤدى للمواطن إلا بعد الحصول على جرعة أولى". ولفت إلى أن "هناك 3 طرق كافية وكفيلة لإثبات حصول المواطن أو الموظف على اللقاح، أولها البطاقة التي يحصل عليها المواطن من مركز التطعيم، والثانية الشهادة الإلكترونية المميكنة الصادرة عن وزارة الصحة، والثالثة التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول".
وأشار المتحدث "إلى إقبال المواطنين الكبير على تلقي لقاح "كورونا" عند إطلاق حملة في مكان تجاري"، مشدداً على أنه "لن يسمح للموظفين بدخول العمل وطلاب الجامعات أماكن الدراسة بداية من يوم 15 تشرين الثاني، إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على جرعة أولى من لقاح كورونا".
